14 مليون ريال جملة الأصول الوقفية لعام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم أنشطة عام الوقف وأبرز ما أنجز من أهداف خلال عام 2023، وذلك برعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحضور معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
وتناول الدكتور أحمد بن علي الكعبي مدير عام الأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم مؤشرات وأرقام من عام الوقف حيث أشار إلى الأهداف التي تضمنتها خطة الوزارة لتحقيق "رؤية عمان 2040"من ضمنها زيادة نسبة الأصول الوقفية وكذلك زيادة العائد من الأصول الوقفية وبيت المال وأموال الأيتام والقصر وغيرها ولتحقيق هذه الأهداف خصصت الوزارة عام 2023 عاما للوقف حيث تمت مراجعة التشريعات والأنظمة لضمان الاستثمار وتنمية الأوقاف بالإضافة الى حوكمة الأوقاف وإصدار السجل الوطني للأوقاف وإدارة الوقف من خلال برنامج إلكتروني، وتحدث أيضاً عن النتائج التي تحققت في عام الوقف إذ بلغت قيمة الأصول الوقفية 14 مليونا و502 ألف و18 ريالا عمانيا.
إطلاق السجل الوطني للوقف
واستمرارا لجهود الوزارة في تجويد خدمات الوقف فقد أطلق السجل الوطني للوقف الذي يمثل إرثاً حضاريا للوقف في سلطنة عمان ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية والسعي نحو الاستثمارات الجديدة بعوائد أكبر، وقد تم حصر وتوثيق الأوقاف في سلطنة عمان إلكترونيا، وإرساء قواعد ونظام الحوكمة والمحافظة على أصول الأوقاف وبيت المال، ونشر الوعي والثقافة الوقفية في المجتمع من خلال ممارسات تأخذ بالجانب الشرعي متسقا مع العصر والتجديد والأساليب الحديثة.
ويأتي ذلك في سياق تحقيق أولويات "رؤية عمان 2040" عبر تطوير المنظومة الوقفية وفتح آفاق أوسع في خدمتها بالحوكمة والتحول الرقمي والتكنولوجي والاعتماد على النظم الإدارية المتطورة والأنظمة المحاسبية الدقيقة.
وتضمن اللقاء أيضا توقيع عقود استثمار مع خمس شركات محلية لاستثمار عدد من الأصول الوقفية بعدد من محافظات سلطنة عمان، حيث تم التوقيع على اتفاقية مشروع إنشاء مربع تجاري في منطقة الخوض بولاية السيب وكذلك إنشاء مبنى تجاري في ولاية بوشر وإنشاء مبنى تجاري مكون من 41 محلا تجاريا في ولاية بهلا ومشروع ترفيهي في نيابة بركة الموز بولاية نزوى، وفي ختام اللقاء تم تكريم المؤسسات والجهات الحكومية والوقفية والأفراد من وكلاء الأوقاف الذين كان لهم دور فاعل وأثر إيجابي في إنجاح عام الوقف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عام الوقف
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية .. رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان
تعد الصناعات الغذائية أحد محاور الارتكاز الرئيسية للقطاع الصناعي في سلطنة عمان، كونها الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج وأحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وقد أسهمت الصناعات الغذائية في تبوؤ سلطنة عمان موقعًا متقدمًا إقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، علاوة على تحقيقها ركنًا أساسيًا من أركان نمو الاقتصاد الوطني، وهو تطبيق القيمة المضافة للثروات الوطنية عبر إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في صناعات تحويلية تعزز من الإيرادات.
وتقوم الصناعات الغذائية بدور ملموس في دعم الميزان التجاري لسلطنة عمان من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأمن الغذائي أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة في تحسين الإنتاج الغذائي وزيادة كفاءة استخدام الموارد في سلطنة عمان، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع. وأوضح الخبراء أهمية تعزيز وجلب الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحديثة لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية، وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن استدامة توفير الغذاء المحلي ودعمه من خلال الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تنافسية المنتجات الوطنية
تحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري، رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، حول التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في سلطنة عمان، أبرزها منافسة المنتجات المستوردة للمنتج الوطني، الأمر الذي تعمل اللجنة، بصفتها ممثلًا لمصالح مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأمن الغذائي، على وضع المرئيات والمقترحات لمعالجة تلك التحديات بما يعزز تنافسية المنتج من ناحية القدرة على الولوج إلى الأسواق ودعم الجودة، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات وحلقات عمل مشتركة لدعم الجهود المتنوعة في مختلف أنشطة قطاع الأمن الغذائي.
وأكد أهمية تحقيق موازنة التركيب المحصولي، أي التوزيع النسبي للمحاصيل الزراعية على الرقعة الزراعية، لما له من أهمية في تنظيم العرض والطلب والتسويق الزراعي لضمان تدفق سلس لمستلزمات الإنتاج في مشاريع التصنيع الغذائي.
وأوضح الشنفري، أن لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالجانب الغذائي، من خلال مناقشة واقتراح كل ما يقود إلى نمو أعمال هذه المؤسسات واستدامتها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتعمل اللجنة على توطيد الجسور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصنيع الغذائي وبين الشركات الكبرى بما يقود إلى التكامل بين الجانبين من ناحية تبادل الخبرات والمهارات وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم جهود التسويق للمنتجات العمانية وغيرها.
وأضاف: إن الوفود التي تستقبلها أو تُسيرها الغرفة، والتي تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي، تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص العماني ونظرائه في الخارج وجلب الاستثمارات للقطاع.
التأمين الزراعي والسمكي
من ناحيته قال الدكتور ناصر العريمي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن التحديات التي تواجهها الصناعات الغذائية في سلطنة عمان تتطلب اهتمامًا كبيرًا من كافة الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الزراعي والسمكي.
وأشار إلى أن التأمين الزراعي والسمكي يمثلان عنصرين حيويين لضمان استدامة الإنتاج المحلي في ظل التقلبات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية؛ فهناك حاجة ملحة لتطوير آليات تأمين فعالة تساعد المزارعين والصيادين على التكيف مع الأزمات الطبيعية والتقلبات السوقية.
وحول مستقبل الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والتحديات العالمية، قال العريمي إن هذه التغيرات تفرض ضغوطًا متزايدة على إنتاج الغذاء في العالم ككل، ونحن في سلطنة عمان بحاجة إلى استراتيجيات مرنة تركز على الابتكار واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة التي تساعد على تقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.
تحقيق التنويع الاقتصادي
ولفت الدكتور بدر القمشوعي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن "رؤية عمان 2040"، التي وضعت القطاع الصناعي وقطاع الأمن الغذائي ضمن القطاعات الرئيسية المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، تحمل العديد من الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ويعدل الميزان التجاري لسلطنة عمان ، ولافتا إلى أنه على القطاع الخاص توسيع قاعدة أعماله واستثماراته في القطاع، والتوجه نحو تعزيز صادرات سلطنة عمان من المنتجات الصناعية بشكل عام ومنتجات الصناعات الغذائية بشكل خاص، مع العمل على إدخال عنصر الابتكار ورفع جودة وتنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح القمشوعي، أن غرفة تجارة وصناعة عمان تسهم مع الشركاء في سلطنة عمان في جلب الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية في السلع الغذائية الاستراتيجية، وكذلك السلع التي تحتاجها المصانع العاملة في التصنيع الغذائي، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز اللوجستيات وسلاسل الإمداد لمستلزمات التصنيع الغذائي بما يمكن المنتج العماني من تحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
التكنولوجيا وتحسين الصناعة الغذائية
وقال المهندس فهد بن سالم السنيدي، صاحب أعمال، حول دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، مؤكدًا أهمية إدخال الأتمتة والتكنولوجيا في الصناعات المحلية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لفهم الأداء وتحسين العمليات الإنتاجية. وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا النظيفة التي تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات.
وأوضح السنيدي أن لجنة الأمن الغذائي بالغرفة تعمل على التوعية بالممارسات الحديثة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية بما يحقق قيمة مضافة عبر رفد قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات الإنتاج.
وتابع كما تعمل اللجنة على ترسيخ ممارسات الزراعة المستدامة باعتبارها من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث إنها تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء مع الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تحسين العملية الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة والمدخلات الزراعية المستندة إلى آخر ما توصل إليه العلم، واستخدام البيانات والتكنولوجيا لتحسين الإنتاج، وكذلك الأتمتة من خلال استخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة حالة المحاصيل بما يساعد أيضًا على تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي