انتقادات تلاحق الحكومة جراء صمتها عن حق العراق في حقل الدرة الغازي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن انتقادات تلاحق الحكومة جراء صمتها عن حق العراق في حقل الدرة الغازي، انتقد خبير النفط والطاقة صلاح الموسوي صمت الحكومة العراقية إزاء محاولات الكويت والسعودية وإيران التنقيب في حقل الدرة الغاز ي، مبينا أن الحقل ملك .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتقادات تلاحق الحكومة جراء صمتها عن حق العراق في حقل الدرة الغاز ي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انتقد خبير النفط والطاقة صلاح الموسوي صمت الحكومة العراقية إزاء محاولات الكويت والسعودية وإيران التنقيب في حقل الدرة الغازي، مبينا أن الحقل ملك للعراق ويقع في المياه الإقليمية العراقية.
وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع الخرائط تثبت ملكية العراق لحقل الدرة الذي أستولت عليه الكويت بعد حرب الخليج”.
وأضاف أن “احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الحقل يقدر بنحو 200 مليار متر مكعب، ما يعني أن الوارادات المتوقعة من الحقل تقدر بحوالي 2 تريليون دولار أي ما يعادل موازنة أكثر من 25 عاما”.
واستغرب من “سكوت الحكومة العراقية عن المطالبة بحق العراق”، منتقدا “الصمت المتواصل من قبل الحكومة العراقية عن هذه التجاوزات”.
وفي وقت سابق، أكد القاضي المتقاعد والسياسي العراقي وائل عبد اللطيف أن “حقل الدرة يقع في المياه الإقليمية العراقية”، مشيرا إلى أن “إيران والسعودية والكويت لا يمتلكون إي حق في الحقل الغازي”.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مسؤول نفطي إيراني عن استعداد بلاده للبدء في استغلال الحقل، ما استدعى ردا كويتيا، حيث رفضت الإعلان الإيراني، فيما قالت السعودية في بيان إن الحقل المذكور هو ملكية كويتية سعودية مشتركة ولا علاقة لإيران به.
وتصر الكويت على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة العراقیة فی حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها لسداد 200 ألف جنيه نفقات بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
"زوجى هجرنى بعد مرضى، وتركنى دون نفقات، ورفض رعاية أطفاله، مما دفعنى لملاحقته لاسترداد مبلغ 200 ألف جنيه مصروفات أنفقتها خلال شهور هجره لي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوى نفقة، ودعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابعت الزوجة: "طالبت إلزامه بسداد المصروفات التى سددها وفقاً للمستندات والفواتير التى تقدمت بها، ولكنه رفض وهددنى وابتزنى للتنازل عن حقوقى، مما دفعنى لطلب الطلاق منه بسبب عدم إنفاقه على، وتخليه عنى وعن أطفاله، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وتعنته".
وأشارت:" زوجى ميسور الحال ويعمل خارج مصر، وبالرغم ذلك يمتنع عن سداد النفقات، ويغضب ويسبنى ويعنفنى لأتفه الأسباب، شوه سمعتى، وتخلى عنى لينتقم منى، لأعيش فى عذاب، بخلاف ملاحقته لى بالسب والقذف، ورفضه عقد الصلح، مما دفعنى لإقامة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس ضده، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج