«من حقك تعرف» ..ما إجراءات عودة الزوجين بعد الخلع ؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
تنتهي الحياة الزوجية لبعض الأزواج، بإقامة الزوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة ،وتصدر المحكمة فيها حكما بقبول الدعوى بعد أنا توضح المدعية في دعواها أن سبب الخلع لاستحالة العشرة معه.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. الأضرار والمضاعفات الناتجة عن ختان الإناث (تفاصيل)
«من حقك تعرف».. ما شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج؟
«من حقك تعرف».
«من حقك تعرف».. 5 حالات تمنح الزوجة الطلاق مع حصولها على حقوقها الشرعية (تفاصيل)
لكن بعد حدوث الخلع يحدث توافق مرة ثانية بينهما ،ويرغب الطرفين في العودة لكن هناك إجراءات لعودة الزوجين يوضحها «المصرى اليوم» في السطور التالية:
صورة لمبنى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
إجراءت عودة الزوجين بعد الخلع
نص قانون الأحوال الشخصية على الاتى
-إذا كان الحكم الذي يصدر بـ الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى ،فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد
وأقرأ أيضا: بعد أسبوعين زواجًا.. عروس تخلع زوجها أمام محكمة الأسرة: «طلباته غريبة»
- إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات، ففى هذا الحالة لا يجوز الرجوع لأن الحكم صار بائنا ببينونة كبرى فلا يجوز الرجعة، إلا إذا تزوجت بزواج آخر شرعيا صحيح وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزوج، وفى هذه الحالة يجوز للزوج الذي اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين .
محكمة الاسرة طلاق الزوجين إجراءات عودة الزوجين المخلوع المصرى اليوم حوادث مصر إجراءات عودة الزوجين بعد الخلع قانون الأحوال الشخصية السعودي قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين خلع محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الخلع الخلع محكمة الاسرة قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال