دراسة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، اليوم "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" مع عدد من مسؤولي البنك المركزي العُماني؛ وذلك للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.
ترأس الاجتماع المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري رئيس اللجنة الفرعية.
وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع مشيرًا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟