دراسة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، اليوم "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" مع عدد من مسؤولي البنك المركزي العُماني؛ وذلك للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.
ترأس الاجتماع المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري رئيس اللجنة الفرعية.
وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحقيق العدالة للطبيب والمريض ونسعى لتحقيق التفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن الهدف الأكبر هو حماية الإنسان وكرامته والقانون هو ثمرة تعاون واسع بين مؤسسات الدولة ووضع علي أساسه رؤية من أجل سلامة المواطن وأمن الطبيب
وأضاف وزير العدل ، خلال فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن الدولة حرصت علي وضع بنيان قوي حديث من أجل منظومة أسسها الاحترام تقوم علي توفير البيئة الآمنة للطبيب ، وتوفير كل الرعاية للمريض لذلك القانون جاء بقواعد واضحة من أجل الإعلاء بالإنسان، وتهيئة المناخ الملائم للطبيب من أجل العمل ولن يكون موضعا للاتهام بل يحظى إلي الاحترام وأن أي قضية تتعلق به ستتم من خلال لجنة عملية متخصصة.
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة، تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كأولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام، خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم.
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز، أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة، بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين