ممارسة لتوريد ٥٠ ألف طن سكر خام و٥٠ ألف أبيض مستورد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر قصب خام ،دون تحديد المنشأ و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وهى الجهة المستلمة.
ونصت الممارسة على ان تكون فترات وصول الشحنة من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024 .
أشارت هيئة السلع التموينية الى انه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جراماً، على أن يتم السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.
باقي الشروط طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع التموينية الهيئة العامة للسلع التموينية سكر قصب خام سكر أبيض
إقرأ أيضاً:
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تشغل الألعاب الإلكترونية حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والشباب في العصر الحالي، مما دفع كثيرين للتساؤل عن مشروعيتها وحدود استخدامها من منظور شرعي.
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية رأيها بشأن حكم هذه الألعاب، مؤكدة أن ممارستها ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم على طبيعة اللعبة وطريقة استخدامها وتأثيرها على الفرد.
فقد بيّنت الدار أن الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة ترفيهية يمكن أن تكون نافعة إذا التزمت بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وأدت إلى تنمية المهارات الذهنية والقدرات الفكرية، وشريطة ألا تحتوي على محرمات، أو تسبّب أضرارًا نفسية أو اجتماعية.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره اللعب النافع للأطفال، حيث أُثر عنه تشجيع تعليم الصغار السباحة والرمي، وكذلك ما رُوي من حديثه مع الطفل أبي عمير الذي كان يلهو بطائر صغير، ما يدل على سماحة الشرع مع فطرة الطفل وحبه للعب، طالما خلا من السوء.
وفيما يخص الألعاب الحديثة، أكدت دار الإفتاء أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما يعود بالنفع من خلال تنمية المهارات كحل المشكلات والترتيب، والآخر يورث السلوكيات السلبية كالعنف والعدوانية، لا سيما تلك التي تتضمن القتال والمقامرة أو المشاهد غير اللائقة.
وأشارت الدار إلى أن ممارسة هذه الألعاب قد تكون غير جائزة في الحالات التالية:
إذا زرعت في الطفل ميولًا عدوانية أو رغبة في السيطرة والعنف.
إذا أدت إلى الإدمان واستنزاف الوقت بما يعيق أداء الواجبات الأساسية.
إذا تسببت في اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الانتحار.
أما إذا خلت اللعبة من هذه السلبيات، فإن استخدامها جائز بشرط الالتزام بعدة ضوابط:
أن تتناسب مع عمر الطفل وتكون ملائمة لمستوى نضجه العقلي.
أن تحقق منفعة تعليمية أو ذهنية، وتُسهم في الترفيه غير الضار.
أن تكون خالية من أي مشاهد أو عناصر محرّمة شرعًا وأخلاقيًا.
ألا تؤثر سلبًا على الجانب النفسي أو السلوكي للطفل.
ألا تستهلك وقت الطفل بالكامل، بل يُخصص لها وقت محدد دون الإضرار بواجباته أو صحته.
أن تكون تحت متابعة الأبوين لمراقبة المحتوى وسلوك الطفل.
ألا تكون محظورة قانونًا، حتى لا يتحول استخدامها إلى وسيلة لانتهاك القوانين أو تهديد الأمن المجتمعي.
وبذلك، بيّنت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية ليست مذمومة لذاتها، وإنما حسب تقييمها ومشروعيتها مراعاة الشروط والضوابط التي تحفظ للفرد دينه ونفسيته وسلامته.