“الموارد البشرية والتوطين” تبدأ تطبيق مستهدفات التوطين على أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 – 49 عاملاً
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة، مؤخراً عن منظومتها الرقمية، الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان لها، الشركات المشمولة بالقرار إلى “سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث الى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها”، لافتة إلى “أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة “نافس” للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى”.
وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار، بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره “نافس”.
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 – 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنويا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: یعمل لدیها
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة تناقش خطة تنموية لمراكز تنمية الموارد البشرية وفق رؤية مصر 2030
عقدت شُعبة تنمية وتدريب الموارد البشرية بالغرفة التجارية للقاهرة اجتماعًا لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاعها ، من بينها مناقشة رؤية الشُعبة في إطار خطة الغرفة وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030.
كما تناول اجتماع الشُعبة برئاسة الدكتور صفوت النحاس مناقشة تفعيل التعاون الدولي عن طريق الغرفة مع الدول الشقيقة في هذا المجال، فضلًا عن البحث والترتيب لعقد لقاء سنوي لمراكز التدريب سيتم الإعلان عنه لاحقًا يناقش احتياجات هذا القطاع في التطور العالمي للموارد البشرية على كافة الأصعدة.
كما تناول الاجتماع إمكانية ضم منتسبين جدد من خلال لجنة منبثقة من الشُعبة وهم "ا.د فتحي ندى النقيب العام للمهن الرياضية بمصر ، عضو الجمعية العمومية بالشُعبة – د. رانيا حسن رئيس مركز تدريب القاهرة لتنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة -علاء الدين حسين بسيوني رئيس لجنة التعاون الدولي بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم - د.هبة حافظ عضو الجمعية العمومية بالشُعبة - اللواء عماد اليماني رئيس لجنة بالمجلس الوطني للتدريب."
وناقش الاجتماع دراسة مقترحات خطة التنسيق الدولي ( 2025 حتى 2026 ) من خلال لجنة متخصصة " لجنة التعاون الدولي لشئون التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية " ، تكون مهمتها دراسة تصور لهذا التعاون ووضع مقترحات التطوير والتنمية لتعزيز التكامل والتبادل المعرفي والمهني بين شُعبة التدريب والتعليم والموارد البشرية عن طريق غرفة القاهرة التجارية ونظيراتها العالمية ، وعقد شراكات دولية في هذا المجال، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التدريب وتنمية الموارد البشرية ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التعليم المهني والرقمي ، ودعم استقطاب الخبراء الدوليين في برامج الشُعبة التدريبية ، والمشاركة في المؤتمرات والدورات العالمية ، وبناء قاعدة بيانات دولية للشركاء والفرص والبرامج التدريبية.
تفعيل الفاتورة الإلكترونية
وقال الدكتور صفوت النحاس إنه من المقرر أن تعقد الشُعبة المؤتمر السنوي فى آخر شهر يونيو المقبل لمناقشة سبل تفعيل الفاتورة الإلكترونية ومناقشة مقترحات حل أي مشاكل تواجه الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتحديث دليل مركز التدريب طبقًا لمعايير الجودة الحديثة لعام 2025.
وأكّد الدكتور مدحت عبد الوهاب نائب رئيس الشعبة على ضرورة تفعيل التواصل مع كل الجهات المعنية بوضع سياسات العمل لمراكز التدريب طبقًا للتشريعات الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وذلك لضبط معاير العمل بسوق التدريب المصرى.
وقال الدكتور محمد السيد سكرتير الشُعبة إنه يتم مناقشة وتجهيز الخطة العامة للشُعبة ، والتي تشمل المحورين ؛ العمل والتطويروالتنمية محليًا وتفعيل التعاون الدولى تماشيًا مع آخر المستجدات العالمية.واختتمت الشُعبة اجتماعها بأنها ستسعى إلى مناقشة مشاكل ومقترحات أصحاب مراكز التدريب من أجل تحقيق التطوير والتنمية لهذه المراكز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويساهم في مساندة خطة الغرفة التطويرية التي تتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030