الاقتصاد نيوز - بغداد

 

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، الثلاثاء، آخر مستجدات مشروع "مترو بغداد"، وفيما أشار إلى أن طوله يبلغ 148كم، بين عدد المحطات المستخدمة بالمشروع.   وقال الأسدي للصحيفة الرسمية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدة مشاريع مطروحة سابقا جمعت في مشروع (مترو بغداد) الذي سيغطي مساحة 85 % من بغداد"، مشيرا إلى أن "طول المشروع يبلغ 148 كم توزعت بين 64 محطة، منها 8 محطات للانتقال بين المسارات، و4 معابر ستكون بين الكرخ والرصافة".

  وأضاف أن "المسار سيغطي جميع الأماكن الموجودة في بغداد منها المناطق السياحية والجامعات، فضلا عن المزارات الدينية الإسلامية منها والمسيحية ومراكز التسوق والوزارات الحكومية والدوائر المختصة والمستشفيات وجميع الفعاليات الموجودة داخل العاصمة بغداد".   وبين أن "هناك مسارا يصل إلى مطار بغداد الدولي مرتبطا بأربعة من المسارات الثمانية لكي تكون عملية انتقال المسافر من أي منطقة في بغداد إلى المطار سهلة وميسرة".   وأوضح الأسدي أن "عدد ركاب (مترو بغداد) يقدر ب5 ملايين راكب يوميا، وهذه النسبة كبيرة جدا، إذ من المتعارف عليه أن نسب الركاب في القطارات لا تتجاوز 20 % من سكان المدينة، إلا أن طريقة تخطيط المشروع ستغطي مساحة أكثر من هذه".   ونبه إلى أن "القطار سيكون بمواصفات عالمية من دون سائق لتكون نسب الأمان فيه عالية جدا، وسيسلك الشوارع الرئيسة في بغداد، وستكون المحطات في منتصف الطريق وفيها جسر يغطي جانبي الطريق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مترو بغداد

إقرأ أيضاً:

هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح- عاجل

بغداد اليوم- بغداد 

علق الخبير الكردي في الشأن الأمني الفريق، جبار ياور، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، على المصادقة على قانون جهاز الأمن الوطني وإمكانية شمول الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بهذا القانون.

وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "وبحسب الدستور العراقي فأن القوانين السيادية يجب تطبيقها في كردستان، ولكن إذا كانت القوانين غير سيادية فأن الخيار للإقليم بتنفيذها أو عدم تنفيذها".

وأضاف أنه "في الإقليم موجود برلمان ويقر قوانين خاصة بكردستان، وبالتالي إذا اعتبر قانون الأمن الوطني قانونا سياديا، فيجب على الإقليم الالتزام به، وإذا لم يكن جزءاً من القوانين السيادية فالخيار متروك لكردستان بتنفيذه أو عدم تنفيذه".

وأشار ياور إلى أنه "إذا كانت هناك مادة ضمن القانون تقر بأن هذا القانون سيادي فسيطبق على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان سواءً الحزبية أم غير الحزبية".

وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس الأربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.

وصوت مجلس النواب في (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من التلاميذ الأيتام المتفوقين في السادس الابتدائي
  • حكم زيارة المقابر في العيد.. مستشار المفتي السابق يوضح
  • الحبس لموظفة سابقة في أمانة بغداد وإلزامها برد (١٢) مليون دولار
  • تفاصيل الزيارة المُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه للولايات المتحدة
  • رئيس الوزراء يوجه وزارة المالية بتمويل المشاريع في ذي قار بمبلغ 50 مليار دينار
  • مستشار رئيس الوزراء يحدد نوعين من العمالة الأجنبية ويوضح بشأن الإقامات
  • تهديدات علنية بعرقلته.. حكومة السوداني أمام تحد لإنجاز مشروع مد الانبوب النفطي للعقبة
  • هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح
  • هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح- عاجل
  • بعد وعيده للمحافظ.. مجلس بغداد يوضح سبب اعتراضه على اعلان تعيينات العقود