النزاهة: السوداني وزيدان أول المفصحين عن الذمة المالية في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتيهما الماليَّة للعام 2024.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ "دائرة الوقاية تلقَّت استمارتي كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّتين برئيس مجلس الوزراء السيّد (محمد شياع السوداني)، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (د.
وأشار البيان؛ إلى "إفصاح رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) والملاك المُتقدّم فيها عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وتقديم الاستمارات الخاصة بهم،ليكون رئيس الهيئة أول المفصحين عن الذمة الماليَّة من رؤساء الهيئات المُستقلة".
وأردف إنَّ "الهيئة حثَّت المشمولين على الإسراع بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، والالتزام بالتوقيتات التي نصَّت عليها مواد قانون الهيئة النافذ،لافتاً إلى أن إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم الماليَّة، وما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح، يُسهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومُؤسَّسات الدولة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة فائق زيدان محمد شياع السوداني الذمة المالية ة المالی
إقرأ أيضاً:
البرهان يقطع قول كل خطيب.. المالية والمعادن من نصيب حركات السلام
متابعات – تاق برس- كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن حسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجدل بشأن نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وبحسب “الهدهد نيوز”، فقد تم الاتفاق بين مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية على الإبقاء على التوزيع الوزاري السابق دون تغيير، حيث يحتفظ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم بمنصبه وزيراً للمالية بنسبة كبيرة، في حين يُرجح تعيين القيادي بحركة تحرير السودان نور الدائم طه وزيراً للمعادن خلفاً لمحمد بشير أبو نمو.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا التفاهم جاء بعد نقاشات مكثفة شهدت تبايناً في الرؤى بين رئاسة مجلس الوزراء وبعض مكونات العملية السلمية، إذ كان رئيس الوزراء يطالب بحق تكوين حكومته بالكامل، غير أن البرهان تدخل لحسم الملف وفق ما نص عليه اتفاق جوبا، الذي منح الحركات الدارفورية حق التمثيل في بعض الوزارات السيادية.
وفيما يخص مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجاكومي” بشأن مطالبته بالمشاركة في نسبة الـ25% من السلطة، أوضحت المصادر بحسب “الهدهد نيوز” أن نصيب الحركات الكبيرة تم تثبيته، وأن هذه النسبة خاصة بحركات دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، بينما المسارات الأخرى لم تُمنح ذات الوضع التفاوضي، بل تم التعامل معها ببروتوكولات خاصة.
وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب إعلان التشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور كامل إدريس.
اتفاق جوبا السلامالبرهان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي