وزير الإسكان يطالب بالتصدي بحسم لأعمال سرقة وصلات مياه الشرب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والعدادات الذكية، والتصدى بكل حزم وحسم للتعدى على وصلات المياه، وتسمية الأشياء بمسمياتها فالتعدى على وصلات المياه يعتبر سرقة وليس خلسة.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة الحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الدولة، موجها بضرورة تحديث الأكواد المعمول بها فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حول موقف خدمات المياه والصرف، كما استعرض المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة، والحلول والمقترحات للتغلب عليها، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل تلك المشكلات، موجهاً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراقبة ومتابعة الاستخدامات غير الصحيحة لمياه الشرب من بعض المواطنين.
من جانبه أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن عدد محطات مياه الشرب بمحافظة الجيزة، 11 محطة بطاقة إجمالية 3 ملايين م3/يوم، وهى (جزيرة الدهب – إمبابة – الجيزة – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف – أطفيح – منشأة القناطر – أوسيم)، وجار تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه منشأة القناطر بطاقة تصميمة 40 ألف م3/يوم، والمرحلة الثانية لمحطة مياه أوسيم بطاقة تصميمة 30 ألف م3/يوم، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز التنفيذي لمياه الشرب الحفاظ على المال العام الدكتور عاصم الجزار میاه الشرب والصرف الصحى بالجیزة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة ببني سويف
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول، لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة "بنظام المشاركة المجتمعية"، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف، ضمن خطة المحافظة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع على البروتوكول:العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وفي حضور:الدكتور علي بدر، اللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتورةأسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، المهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بمؤسسة نهضة بني سويف.
وبحسب البروتوكول:تلتزم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف بالشوارع المعتمدةمن ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تسجل على خرائط التنظيم، فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي تقرها الشركة والضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة "بحسب اللائحة التجارية المعتمدة، في حين تقوم الشركة بتشكيل لجنة من إدارة المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ الوصلات للمنازل التي تم تحديدها، بجانب التنسيق مع باقي الأطراف في مجال مراجعة الكروكيات قبل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة والتي تلتزم بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة ومصاريف إدارية خاصة بالإشراف على الأعمال.
وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول الذي يعد ثاني بروتوكول يتم إبرامه في أقل من أسبوع، بعد بروتوكول قرية بليفيا، خاصة وأنه يتسق مع توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية، مثمنا دورالمجتمع المدنى والمساهمة الإيجابية التي تقوم بها نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في القطاعات الخدمية والحيوية، إضافة لجهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية