محافظ الأقصر: مستشفى جديد للكلى..وتأمين صحي شامل يغطي 90% من المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
كشف المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن محافظة الأقصر شهدت نقلة نوعية في الخدمات الصحية مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المرحلة الأولى للمشروع شملت المحافظة وكانت تجربة ناجحة بشكل كبير.
. وتسجيل غير القادرين بالتأمين الصحي الشامل
وخلال لقاء خاص مع الإعلامية أنوار مطاوع، مقدم برنامج «من قلب الصعيد» على قناة تن، أوضح المحافظ أن منظومة التأمين الصحي تعمل بكفاءة في جميع أنحاء المحافظة، حيث اشترك فيها نحو 90% من المواطنين، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة تحت مظلتها على مستوى عالي من الجودة.
تطوير المستشفيات والمراكز الطبيةوأشار المحافظ إلى افتتاح المستشفى الدولي بعد تطويره بشكل كامل، بالإضافة إلى جهود متواصلة لتطوير المستشفيات في كافة المراكز، موضحًا أن معظم المراكز الطبية في القرى أصبحت جاهزة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.
إنشاء مستشفى للكلى على مساحة 20 ألف مترولفت المهندس عبد المطلب عمارة إلى أنه تم الحصول على 20 ألف متر من وزارة الري لإنشاء مستشفى متخصص للكلى، ليكون ضمن الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع نطاق المستشفيات المتخصصة بالمحافظة.
خطة مستقبلية لتطوير الوحدات الصحيةوأوضح المحافظ أن هناك خطة طموحة لتطوير جميع الوحدات الصحية في الأقصر، لضمان تقديم خدمات متكافئة وشاملة لجميع المواطنين، سواء في المدن أو القرى، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الأقصر منظومة التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0