بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات ينطلق نحو آفاق أرحب في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يدخل اقتصاد الإمارات في العام الجديد “2024”، بآفاق وتوقعات إيجابية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
توقعات متفائلة تؤكدها المؤسسات والبنوك الدولية بأن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً خلال العام الجديد حيث تلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة وجهود متواصلة لتطوير قطاعات السياحة والبناء والعقارات، وتحسين بيئة الأعمال.
وتمضي دولة الإمارات بنجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية .
ويتوقع البنك الدولي في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الصادر في نوفمبر الماضي، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.7 في المائة في 2024 من 3.4 في المائة في 2023، فيما توقع ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.8 في المائة وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.6 في المائة في 2024.
و يقدر صندوق النقد الدولي من جهته نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 في المائة في 2024، من 3.4 في المائة في 2023، وأن تشكل الحسابات الجارية نحو 8.2في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2023، و7.7 في المائة في 2024، مشيراً إلى التطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال في الإمارات والتي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 في المائة في 2024، مع تبني الدولة رؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصادها وزيادة متانتها النسبية، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري.
كانت مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البريطانية كشفت في حوار مع “وام” عن تسارع زخم النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة في 2024، بينما توقعت ستاندرد آند بورز، ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات إلى 4في المائة في 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، مشيرة إلى إن الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وقدر بنك “يو. بي. اس” السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9في المائة في 2024، معرباً عن تفاؤله بشأن آفاق النمو على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على الصادرات النفطية واستثمارات الطاقة، حيث توقع توسعاً قوياً في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.5في المائة.
من جانبها، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في تقريرها الشهري الأخير، أن تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات أداءها القوي في العام 2024، مما سيسهم في استمرار نمو الاقتصاد، مشيرة إلى أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات تشير إلى زخم مستمر مدعوم بزيادة ثقة الأعمال، والتوسع في إنفاق الأسر.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لأسباب من بينها، الدعم الكبير لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ لأحقاً للاقتصاد الوطني، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية المبتكرة. من المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33 في المائة والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10 في المائة تقريباً مقارنةً مع عام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی اقتصاد الإمارات فی المائة فی 2024 بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
قمة بريدج.. الإمارات للإعلام يوقّع 5 شراكات استراتيجية لدعم المحتوى المحلي في قطاع النشر
وقّع مجلس الإمارات للإعلام، خمس شراكات استراتيجية مع نخبة من دور النشر الوطنية، بهدف دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من إطلاق أعمالهم الأولى ضمن مبادرة "أول إصدار"، وذلك على هامش قمة بريدج التي تقام في العاصمة أبوظبي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، وبمشاركة ممثلي دور النشر: دار أجيال، ومنشورات غاف، ودار ملهمون، ودار سحب، ودار حزايا.
وقال محمد سعيد الشحي، إن هذه الشراكات تجسّد رؤية المجلس في دعم المواهب الوطنية وتطوير المحتوى المحلي في مختلف مجالاته، كما تعكس الإيمان بدور الشركات الوطنية كشريك رئيسي في بناء قطاع نشر قوي ومؤثر، لافتا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الأقلام الإماراتية، وتمكين المبدعين من الوصول إلى منصات النشر الاحترافية.
وأكد أن دور النشر الوطنية تمثل ركيزة أساسية في نجاح مبادرة "أول إصدار"، بما تمتلكه من خبرات وقدرات مهنية على صقل الإبداعات وتحويلها إلى أعمال إبداعية، تعكس مكانة دولة الإمارات وتطلعات شبابها.
أخبار ذات صلة
تأتي هذه الشراكات في إطار جهود المجلس لدعم المواهب الإماراتية الشابة، وتسهيل دخولها عالم النشر عبر توفير منظومة دعم متكاملة تشمل الطباعة، والتحرير، والتدقيق، والإخراج الفني، لضمان تقديم إصدارات ذات جودة عالية تعكس صورة المحتوى المحلي.
وبموجب هذه الشراكات، ستتولى دور النشر المشاركة مراجعة وتدقيق وإنتاج الأعمال التي يقدمها المستفيدون من مبادرة "أول إصدار"، ما يعزز حضور الأصوات الإماراتية الجديدة، ويفتح المجال أمام جيل جديد من الكتّاب والمبدعين.
وتندرج مبادرة "أول إصدار" ضمن برنامج متكامل أطلقه مجلس الإمارات للإعلام لدعم صناعة النشر، وتوفير قناة تساعد الكتّاب الجدد على تجاوز التحديات، وتتيح لهم خوض تجربة النشر لأول مرة في بيئة احترافية، بالتعاون مع دور نشر وطنية تمتلك خبرات واسعة في هذا القطاع.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش