مصر ستصبح محطة توريد عالمية للهيدروجين الأخضر.. إشادة برلمانية بمشروع القانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، موضوع في غاية الأهمية؛ خصوصًا أنه يساعد في إيجاد وسائل وبدائل للطاقة التقليدية، ويدفع عجلة الاستثمار في الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة حسين، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون يساعد في الحفاظ على المتغيرات المناخية، موجهًا الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة؛ لتقديمها مشروع القانون المعروض.
وأوضح النائب محمود حسين أن المتغيرات المناخية تؤثر على مصادر الطاقة، وقد عانى منها العالم في فترة من الفترات السابقة، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيصبح مصدرًا للدخل القومي في الدولة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ"النواب" أن الدولة ستصبح محطة توريد عالمية في مجال تصدير الهيدروجين الأخضر، متمنيًا استمرار الحكومة في تقديم مشروعات قوانين مهمة؛ مثل القانون المعروض.
واختتم حسين: "مشروع القانون المعروض سوف يحدث نقلة نوعية قوية ويخدم المجتمع المصري"، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
وقالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي وفقًا لتطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة، ورؤيته في عام 2030.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيسهم في رفع معدلات الاستثمار في الدولة المصرية، موضحةً أن مشروع القانون المعروض يساعد على استخدام بدائل الطاقة التي تساعد على نظافة البيئة.
وأكدت البيومي أن مشروع القانون المعروض يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الدولة بشكل أمثل، منوهةً بأنه يساعد في زيادة معدلات الاستثمار؛ سواء المصري أو الأجنبي، موجهةً الشكر إلى كل القائمين على النهوض بالاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الهيدروجين الأخضر طوفان الأقصى المزيد حوافز مشروعات إنتاج الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مشروع القانون المعروض مشروع قانون فی الدولة أن مشروع
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون ملكية الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة المبدئية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال