تشاجر مع نجلها.. عامل يشعل النار في مسكن ربة منزل بدار السلام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تحقيقات النيابة العامة في أسباب حريق شقة دار السلام، والتي كشفت عن مفاجأت توصلت إلى الجاني.
اقرأ أيضًا :
. اليوم
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم «أحمد ي»، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع المار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليه «منى .ع» المملوك للمجني عليها «هاجر .م» .
وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة «قداحة»، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.
اقرأ أيضًا :
وباستدعاء «منى .ع»، 61 سنة، ربة منزل، للاستماع إلى أقوالها أمام النيابة شاهدت أنه حال تواجدها خارج مسكنها ورد إليها اتصال هاتفي من جارتها، مفاده إبلاغها بقيام المتهم بإضرام النيران بمسكنها وأردفت أنه على أثر خلافات سابقة فيما بين نجلها وبين المتهم قام المتهم بإضرام النيران بداخل الشقة محل سكنها مما نجم عنه تلفيات بمحتويات المسكن.
يفرض القانون عقوبات على أي شخص يبرم النيران حتى في حال تأكده من خلو المكان من ساكنيه أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر، بل إن القانون يعاقب أيضًا المتهم بإشعال النيران حتى لو كان مقيماً وحده فى المكان محل الحريق.
ونصت المادة (252) من قانون العقوبات على أن "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا؛ يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
ووفقا للمادة (252) مكرر، أشارت إلى أنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد تحقيقات النيابة العامة النيابة العامة إشعال النار أسباب حريق حريق شقة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين بمستشفى فى البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسئول التحصيل بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية، على خلفية قيام الأول بالتلاعب بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، وعددٍ من المخالفات الأخرى.
النيابة الإدارية بالغردقة القسم الأول تلقت بلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، وقد خَلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك؛ كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة - المسلمة للمرضى - القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره.
وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى لإهمالها الإشراف على أعمال الأول؛ مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية