تركيا تهدد إسرائيل بسبب أنشطة التجسس على أراضيها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
2 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حذر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إسرائيل من العواقب الوخيمة جراء أنشطة التجسس على أراضي الجمهورية التركية.
وقال تعليقا على عملية المخابرات التركية التي تم خلالها اعتقال 34 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل، إن على تل أبيب أن تعلم أنها ستدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.
ونقل ألطون تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها: إذا ارتكب الإسرائيليون مثل هذا الخطأ، فإنهم لا يعرفون تركيا على الإطلاق ولا يعرفون الأتراك. وإذا قرروا القيام بذلك، فيجب عليهم أن يدركوا أنه سيتعين عليهم دفع ثمن باهظ للغاية مقابل ذلك. والمحاولات محفوفة بأخطر العواقب.
وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، وتشمل 46 شخصا اعتبروا “متورطين في أنشطة تجسس” لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا.
ونفذ الأمن التركي عمليات الاعتقال في 57 عنوانا في ثماني محافظات، وتم اعتقال معظم المشتبه بهم في إسطنبول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تسجل اعتقال اثنين من مناضليها بفيكيك بسبب دفاعهما عن الساكنة
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإسقاط المتابعة القضائية في حق اثنين من مناضليها بفيجيج، معتبرة أن نشطاء المنطقة يتعرضون لأشكال من التضييق لمجرد دفاعهم عن الساكنة وحقوقها.
وسجلت الفيدرالية في بيان بهذا الخصوص، أنه بتاريخ 5 ماي 2025، قام مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلّفة بتوزيع الماء والكهرباء بمحاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور بواحة فجيج، غير أن السكان عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء، باعتباره جزءًا من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج.
وأضافت أنه « في اليوم الموالي كان قد تم استدعاء كل من محمد براهمي ورضوان المرزوقي من طرف الضابطة القضائية بمخفر الشرطة بمدينة فكيك، حيث تم الاستماع إليهما في الموضوع ذاته، قبل أن يوضعا رهن الحراسة النظرية بناءً على شكاية تقدم بها نفس المستخدم، يتّهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه. وفي يومه الأربعاء 6 ماي 2025، تم نقلهما في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، وحددت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 8 ماي 2025 ».
وسجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن نضالات ساكنة فجيج المستمرة منذ ما يزيد عن سنة ونصف ضد خوصصة قطاع الماء وتسليع هذا الحق الإنساني والأساسي، مؤكدة أنها « تعتبر متابعة الرفيقين حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية ».
وعليه طالبت الفيدرالية بإسقاط المتابعة في حق الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي؛ داعية إلى وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء؛ مشددة على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.
وجددت الفيدرالية دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي.