قطر بعد مصر.. اتهامات جديدة للسيناتور الأمريكي مينينديز
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام جديدة، للسيناتور الأمريكي روبرت (بوب) مينينديز، بتلقي رشى من قطر نظير تقديم خدمات لها.
إقرأ المزيد
وقالت الوزارة إن لائحة الاتهام أظهرت إن "مينينديز وزوجته نادين مينينديز انخرطا منذ عام 2018 وحتى عام 2023 في أعمال فساد مع ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي، حيث وافق مينينديز وزوجته على الحصول على رشى بمئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام سلطة مينينديز ونفوذه كعضو في مجلس الشيوخ لحماية وإثراء رجال الأعمال الثالثة، وتقديم خدمات لصالح مصر وقطر".
وأظهرت لائحة الاتهام أيضا أن مينينديز قبل رشى من رجل الأعمال في نيوجيرسي، فريد دعيبس، لمساعدته في الحصول على ملايين الدولارات من صندوق استثماري مرتبط بالحكومة القطرية.
ولفتت لائحة الاتهام إلى أن الرشى التي حصل عليها مينينديز شملت نقودا وذهبا ومدفوعات رهن عقاري، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى.
وبعد صدور هذه الاتهامات أصبحت قطر ثاني دولة عربية يتهم مينينديز بتقديم خدمات لها بعد مصر مقابل الرشى.
وكان مينينديز تنحى في سبتمبر العام الماضي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه اتهامات له بنقل معلومات حكومية حساسة إلى القاهرة وتقديم خدمات أخرى للحكومة المصرية مقابل رشى، وهو ما نفاه السيناتور الأمريكي.
المصدر: CNN
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الفساد الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
اقرأ أيضاًالقبض على شخصين يديران شبكة بث تلفزيونى بالمنوفية
أزمة نفسية كلفته حياته.. وفاة شاب شنقًا في أبو النمرس
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية