مدرس فقه: الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الميراث
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، ندوة توعوية تحت عنوان «ميراث المرأة بين الأمم السابقة والإسلام» بالتعاون مع إدارة رعاية الطالبات بالكلية وبالتنسيق مع معيار المشاركة المجتمعيه وتنمية البيئة بالكلية تحت رعاية وإشراف الدكتورة محاسن فكري عبد الخالق، وكيلة الكلية.
وخلال الندوة قالت الدكتورة عفاف يونس حجاج، المدرس بقسم الفقه بالكلية، عن ميراث المرأة عند الأمم السابقة فبينت كيف كان حالها عند اليهود، وذكرت أنه لم يكن للبنات ولا للزوجة ولا أحد من الأقارب ميراث مع وجود الولد الذكر الأكبر، فكان يأخذ حظ اثنين من أخوته.
وذكرت المدرس بقسم الفقه، في بيان صادر عن الجامعة، أن الميراث في الجاهلية كان يختص به الابن الذكر الذي يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة، وكانت لا ترث المرأة، بل كانت تباع وتشترى، إلى غير ذلك من أنواع المهانة والاحتكار فلما جاء الإسلام أعلى قدرها ورد اعتبارها وجعل لها من الحقوق والواجبات ما جعلها تأخذ مكاناً بجانب الرجل مستدلة بآيات قرآنية من سورة النساء وقوله تعالى «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» حيث جعل لها الإسلام حق الملكية وذمة مالية تبيع وتشتري وتوصي إلى غير ذلك من الحقوق.
الإسلام كرم الفتاةوأكدت: كرم الإسلام البنت وجعلها من أصحاب المرتبة الأولى في الميراث وهم أصحاب الفروض، وأعطاها الإسلام حق التعصيب مع الغير لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» وأعطاها قوة الحجب كما في مثال الأم، والأب أم لأم، وأم لأب، الأم تحجب أمها وأم لأب، ولكن هناك خلاف في حجب الأب لأمه.
الإسلام ساوى بين المرأة وبين الرجل في الميراثوواصلت نرى أن الإسلام قد ساوى بين المرأة وبين الرجل في الميراث وفي بعض الحالات ترث المرأة أكثر من الرجل في 15 حالة وأن الإسلام قد كرم المرأة وأعطاها حقها، مناشدة بتكثيف الجهود والقيام بحملات دعوية بجهد الدعاة في المساجد والندوات، وفي المحاضرات في الجامعات من علماء الشريعة على عدم منع ميراث المرأة المفروض من فوق سبع سماوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فی المیراث الرجل فی
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات أمنية مشددة.. فرنسا تضيق الخناق على ذراع «الإخوان»
البلاد – باريس
تصاعد الجدل مجددًا في فرنسا حول أحد أبرز المعاهد الإسلامية في البلاد؛ المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) بمدينة شاتو- شينون، بعد صدور تقارير استخباراتية ووزارية تصفه بأنه “منصة فكرية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتربطه بأدوار محورية في دعم ما تصفه السلطات بـ”الإسلام السياسي”.
هذا التحرك يأتي ضمن سياق أوسع لما تسميه الحكومة الفرنسية “معركة الجمهورية ضد التطرف”؛ إذ باتت المؤسسات التعليمية والدينية المحسوبة على الجماعة تحت الرقابة الدقيقة من السلطات.
تقرير إستخباراتي يقرع جرس الإنذار
تقرير إستخباراتي حديث، عرض أمام مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وضع المعهد في قلب اتهامات بالانتماء الأيديولوجي والتنظيمي للحركة الإخوانية، واعتبره “ركيزة بارزة” في مشروع الجماعة داخل فرنسا. التقرير المؤلف من 76 صفحة أورد أيضًا أن المعهد، الذي يختص بتكوين الأئمة والدعاة، يروّج لنسخة “متشددة” من الإسلام، تحت ستار الاعتدال.
التحقيقات تشير إلى أن المعهد يستند إلى مرجعيات فكرية مثيرة للجدل، على رأسها يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي السابق للجماعة، الذي تولّى رئاسة مجلسه العلمي حتى وفاته في 2022. كما أورد التقرير شبهات حول مصادر تمويل المعهد، دون تقديم تفاصيل دقيقة حتى الآن.
هذه الاتهامات دفعت عددًا من النواب الفرنسيين، خصوصًا من التيار اليميني، للمطالبة بإجراء “تحقيق إداري وأمني شامل”، قد يفضي إلى إغلاق المعهد. وقال النائب فيليب بون، الذي يمثل الإقليم الذي يقع فيه المعهد: إن” فرنسا لا يمكن أن تسمح بوجود معاهد دينية تُستخدم كحصان طروادة لبث خطاب سياسي مغلف بالدين”. كما انتقد سياسيون آخرون ما وصفوه بـ”التهاون في الرقابة على المؤسسات الإسلامية، التي تساهم في تفكيك النسيج الجمهوري العلماني”، واعتبروا أن استمرار نشاط مثل هذه المعاهد يهدد مبادئ الاندماج والانتماء الوطني.
وأورد التقرير الاستخباراتي أن جماعة الإخوان تدير شبكة واسعة من المساجد والمؤسسات التعليمية في فرنسا، منها 139 مسجدًا تحت مظلة جمعية “مسلمو فرنسا” (المعروفة سابقًا بـUOIF)، و21 مؤسسة تعليمية، فيما يُعد معهد IESH أهمها من حيث التأثير الأيديولوجي والتنظيمي.
تأسس المعهد عام 1990، وكان دومًا محاطًا بالجدل حول ارتباطه الفكري والتنظيمي بجماعة الإخوان. ومع احتدام النقاش السياسي والإعلامي حوله، يجد نفسه اليوم في مرمى نيران السلطات، في لحظة يتصاعد فيها التوتر المجتمعي والسياسي حول علاقة الدين بالدولة، وقضية اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي.
وبينما تؤكد السلطات أن تحرّكها يستهدف “الإسلام السياسي لا الإسلام”، تطرح هذه القضية أسئلة عميقة حول التوازن بين الحريات الدينية والأمن القومي، والكيفية التي يمكن من خلالها تأطير الخطاب الديني؛ بما ينسجم مع قيم الجمهورية دون الوقوع في فخوص التمييز أو التضييق.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»