رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بدأت مصلحة الشهر العقاري في فرض رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي بداية من الأول من يناير 2024، حيث يتم تطبيق رسوم جديدة على عقود التسجيل الخاصة ببيع السيارات سواء الأجرة أو الملاكي أو الموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات.
. لغز العشرينية والعلاقة المحرمة بمقـ.تل مالك شركة أسمدة رسوم جديدة على عقود بيع السيارات
وجاءت الرسوم الجديدة المُطبقة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على كل مرتادي الشهر العقاري بمختلف فروعه لتسجيل بيع أي مركبة، وتوضع الرسوم على حسب موديل السيارة وسنة صناعتها والسليندر، وإن كانت أجرة فعلى على حسب أعداد الركاب.
اقرأ أيضا: جريمة هزت القاهرة.. محاسب ينهي حياة والدته والسبب صادم | القصة الكاملة
اقرأ أيضا: أهلها صعبوا عليا.. القصة الكاملة لـ سيدة هددت أرملة وائل الإبراشي
اقرأ أيضا: القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام.. أمها شافتها بتتفرج على العيب قتلتها
اقرأ أيضا: الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن
يحتوي الجدول الخاص برسوم تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على رسوم توقيع العقد، ورسوم العقد، ورسوم إدارية، وبعد توقيع العقد يتم إخطار إدارة المرور بذلك الأمر، فتتمكن الإدارة من نقل رخصة السيارة باسم المشتري بدلا من اسم البائع، وتوضع الرسوم على حسب قيمة شراء السيارة التي يتم تسجيلها في الشهر العقاري.
وأوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن قرار زيادة رسوم جديدة على عقود تسجيل بيع السيارات الأجرة والملاكي والموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات، بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، بدأ تطبيقه مع بداية العام الجديد 2024.
وقال «سعد» إن الرسوم الجديدة خاصة بتسعيرة نقل ملكية وبيع السيارات بالشهر العقاري، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر سلبًا على سوق السيارات، موضحا أن رسوم نقل ملكية وعقود بيع السيارات بالشهر العقاري زادت من 5% إلى 10%، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يخص السيارات الجديدة فقط.
وبيَّن أن هذه الرسوم تدفع عند نقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر بمصلحة الشهر العقاري، نافيًا أن تكون الزيادة 5 أضعاف كما تردد، ويتم تحديد الرسوم على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الجديدة السيارات الأجرة رخصة السيارة رسوم جدیدة على الشهر العقاری على حسب
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية كل من المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل». وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.