سياسي كردي يطرح “صفقة” لبغداد: 250 ألف برميل ونصف إيرادات المنافذ مقابل الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، أن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وكردستان يجب ان يكون بتسليم حصة كردستان كاملة واستقطاع عائدات 250 الف برميل يوميا فضلا عن نصف الايرادات غير النفطية.
وقال حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اتفاقا جديدا لا بد أن يحصل تقوم بموجبه الحكومة الاتحادية بإرسال حصة كردستان كاملة وتستقطع قيمة 250 ألف برميل من النفط و50% من العائدات المالية غير النفطية”.
وأضاف أن “إقليم كردستان سلم كامل البيانات والأرقام الخاصة بالموظفين والرعاية الاجتماعية والبيشمركة والمتقاعدين، كما تسلمت وزارة المالية العراقية بالوثائق الإيرادات الشهرية للمنافذ الحدودية والكمارك، وبالتالي لا يوجد أي مانع قانوني يعيق إرسال الأموال وحصة كردستان”.
وبين أن “العائق الوحيد هو أن حصة الإقليم الجديدة تحتاج لموافقة أولية من مجلس الوزراء وتصويت من البرلمان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تكذب بالتزاماتها تجاه مطالب الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، الخميس، أن الصراعات المستمرة بين الأحزاب الكردية تشكل السبب الجوهري في الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الكردي، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان ترفض الالتزام بالتزاماتها الدستورية والمالية تجاه الحكومة الاتحادية.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية داخل الإقليم بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني – تسببت بغياب الاستقرار الإداري والمالي، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين في كردستان”، مضيفاً أن “هذه الصراعات تعيق التفاهمات مع بغداد بشأن الملفات العالقة، لا سيما ملف النفط والمستحقات المالية”.وأوضح أن “حكومة الإقليم لم تُقدم حتى الآن أي دليل عملي يثبت التزامها بتسليم الإيرادات النفطية أو المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، رغم الاتفاقات الموقعة”، متسائلاً: “إذا كانت حكومة الإقليم ملتزمة فعلاً، فلتُقدم دليلاً واحداً على ذلك”.ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان في وقت سابق أنها “أوفت بجميع التزاماتها بالكامل”، إلا أن الوقائع على الأرض تُشير إلى خلاف ذلك، حيث لم تُقدِّم حكومة الإقليم أدلة ملموسة تؤكد التزامها العملي، وسط استمرار الخلافات بشأن الإيرادات وعدم وضوح آلية التحويلات المالية.