المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسات استماع بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع في الفترة من 11 إلى 12 يناير بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب الوضع في غزة.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة: "يوم الخميس 11 يناير والجمعة 12 يناير 2024، ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023".
وسيتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 يناير، وفي 12 يناير ستعطى الكلمة للجانب الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الشعب الفلسطيني غزة اسرائيل المحكمة الجنائية الدولية العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب لشهر يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى، إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل.
تفاصيل إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.
وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
كما رصدت التحريات، لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.
وأظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
كما أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.