الحكومة تكشف سبب رفع أسعار الكهرباء وموقفها من تخفيف الأحمال (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الزيادات البسيطة في سعر الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على وقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة، ولكن هناك ضغوطا يجب الاعتراف بها، إذ أن الدعم زاد عن 90 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الاستهلاك.

متحدث الحكومة يكشف موقف تعويم الجنيه وخفض الدعم (فيديو) الحكومة توافق على تغليظ عقوبات حبس المنتجات وعشر قرارات اخرى

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاعغلى فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل واضح على قطاع الكهرباء في مصر، والضغوط الكبيرة على القطاع في ضوء ارتفاع سعر الدولار مع زيادة الاستهلاك من قبل المواطن، والتوسع في المشروعات العمرانية وعملية التنمية أدى إلى زيادة كبرى في الاستهلاك.

 

وأشار متحدث الحكومة إلى أن المشكلة الحقيقية بجانب زيادة الاستهلاك ارتفاع سعر الوقود المستورد والغاز المستورد لتشغيل المحطات مما أدى إلى عبء كبير على الميزانية العامة للدولة.

 تخفيف الأحمال

وأوضح أن كل تلك الأسباب التي أدت إلى عملية تخفيف الأحمال، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهداف مصر في الفترة المقبلة هي السيطرة على التضخم، ورئيس الوزراء تحدث عن 3 محاور منها محور السياسة النقدية، مشيرا إلى أن مصر تستهدف بحلول 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي خفض التضخم بأقل من 10%.

وتابع: " الدولة مدركة لغلاء الأسعار على المواطنين وتحاول تخفيفها، وتستهدف ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام  وإصلاحات هيكلية ستنعكس على المواطن من خلال تنمية كافة القطاعات في التنمية المستدامة، وتقديم حوافز للاستثمار، ومنح تيسيرات للمستثمرين، ودعم دور القطاع الخاص من خلال الطروحات، وسياسة وثيقة ملكية الدولة، ورفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمار. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  أن ملف تعويم الجنيه يعود إلى السياسة النقدية في البنك المركزي، وكما أعلن رئيس الوزراء، هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وهناك جهود تُبذل؛ لوضع برنامج زمني جديد، بمجرد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة في شهر يناير الجاري، وبعد التوصل لاتفاق سيتم

وأضاف متحدث الحكومة، أن  ترشيد الإنفاق وخفض الدعم يجري بصورة تدريجية، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية، ومراعاة المواطن محدود الدخل.

وأوضح متحدث الحكومة  أن الخفض سيكون تدريجيا على مدى 5 سنوات، مؤكدا أن  الخفض في الدعم لن يكون بصورة سريعة حتى لا يثقل كاهل المواطن.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن تقنين أوضاع ضيوف مصر أمر بديهي، ووزارة الداخلية تقوم بتقنين أوضاع كل المواطنين غير المصريين في مصر، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن، ووزارة الداخلية تتخذ كل الإجراءات اللازمة بشأن الإقامات، وتم رصد هذا الأمر في معرض استعراض حجم الأعباء الملقاة على الدولة، مشددا على أن مصر تعتز بالأخوة اللاجئين لديها، وتمد يد العون لكل الأشقاء. 

المصدر: بوابة الوفد