العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال العام 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الخميس، أن العراق جاء اولا كأكبر مستورد للبضائع التجارية خلال العام الماضي 2023.
وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، العام الماضي 2023، بنحو 1.433 مليار دينار أردني مقابل 883 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".
وبينت ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال العام الماضي 2023 حيث بلغت 639 مليون دينار أردني، تليه الإمارات 194 مليون دينار أردني، ثم السعودية بـ 98 مليون دينار، ومصر خامسا بـ 97 مليون دينار أردني، وسويسرا 92 مليون دينار".
واشار البيان الى ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 2232 شهادة".
وأوضحت التجارة الاردنية ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 607 مليون دينار أردني، ثم الصناعية بقيمة 201 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 189 مليون دينار، والزراعيه نحو 175 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".
ويساوي 100 دولار الأمريكي حوالي 70 دينارا اردنيا.
يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الأردن سوقاً كبيراً له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي التي كانت مفروضة على البلاد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق الاردن ملیون دینار أردنی العام الماضی
إقرأ أيضاً:
«منال عوض»: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة بزيادة 525 مليون جنيه عن العام الماضي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي القادم 2025-2026 حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليارات و779 مليون جنيه لموازنة العام الماضي، بزيادة 525 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.
عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النواب محمد الحسيني و محمد وفيق وكيل اللجنة و عمرو درويش أمين سر اللجنة وقيادات الوزارة.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.
وأضافت منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.
وأوضحت عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.