محكمة العدل الدولية تشرع في محاكمة "إسرائيل" الأسبوع المقبل بتهم الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، عن عقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، الجمعة المنصرم، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد حركة “حماس”.
وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.
وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات. وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أول أمس الثلاثاء عن ارتفاع عدد الشهداء بسبب القصف الإسرائيلي في اليوم 88 للعدوان على قطاع غزة إلى قرابة 80 ألفا بين قتيل وجريح.
وقالت وزارة الصحة في غزة “إن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر أدى إلى مقتل 22,185 فلسطينيا وإصابة ما يصل إلى 57,035 شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء”. كلمات دلالية العدوان المحكمة طوفان الأقصى لاهاي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوان المحكمة طوفان الأقصى لاهاي
إقرأ أيضاً:
خلية العملة الإرهابية أمام المحكمة 8 سبتمبر المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 29 متهما، بـ"خلية العملة"، لجلسة 8 سبتمبر للاطلاع.
ووجه للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخري، وانضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.