بوابة الوفد:
2025-06-24@11:34:26 GMT

"نواب كينيا" يدين اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

أصدر أعضاء البرلمان في منطقة شمال شرق كينيا، بيانًا يدين، توقيع أرض الصومال مذكرة تفاهم وشراكة مع الحكومة الأثيوبية، بشأن توفير منفذ ميناء. 

أعربوا البرلمانيون الكينيون، عن قلقهم إزاء التطور السياسي المؤسف في العام الجديد في منطقة القرن الأفريقي، بعد توقيع مذكرة تعاون وشراكة بين منطقة أرض الصومال،  وحكومة إثيوبيا، حيث تقع أرض الصومال  وافقت على تأجير امتداد 20 كيلومترًا من الميناء البحري للقوات البحرية الإثيوبية لمدة 50 عامًا مقابل الاعتراف الدولي.

قالوا :" معترفاً بالروابط العرقية والثقافية بين شعبي شمال شرق كينيا والصومال، وكذلك العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين كينيا والصومال،  منع الامتداد التاريخي للفوضى والصراع وانعدام الأمن إلى منطقتنا وبروح حسن الجوار".

وإليكم نص البيان:- 

منذ البداية، نعلن بشكل لا لبس فيه أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية، بالدخول في اتفاق وإقامة علاقات دولية مباشرة بشكل فعال مع منطقة من الصومال، يشكل انتهاكا للسلامة الإقليمية وإساءة استخدام للاستقلال السياسي لدولة الصومال. 

إثيوبيا هي إحدى الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعديد من المعاهدات الدولية الأخرى التي تنظم السلوك والعلاقات بين الدول في حد ذاتها، ونجد من الغريب أنها اختارت التصرف دون ضمير.

الآن، تنص المادة 1 (4) من ميثاق الأمم المتحدة على أن يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.  الامم المتحدة، علاوة على ذلك، في المادة 2 (1) ينص الميثاق على أن المنظمة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب المادة 2 (2)، يتعين على جميع الأعضاء، لكي يضمنوا لهم جميعًا الحقوق والمزايا الناتجة عن العضوية، أن يفوا بحسن نية بالالتزامات التي تعهدوا بها وفقًا لهذا الميثاق.

أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء الاتحاد الأفريقي هو الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها على النحو المنصوص عليه في المادة 3 (ب) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.  علاوة على ذلك، في المادة 4 (أ) ينص القانون على أن الاتحاد يعمل وفقًا للمبدأ التالي المتمثل في المساواة في السيادة والاعتماد المتبادل بين الدول الأعضاء في الاتحاد و(ب) احترام الحدود القائمة عند تحقيق الاستقلال.

ولذلك، فمن الواضح أن إثيوبيا ليس لديها مجال للمناورة الدبلوماسية فيما يتعلق باستئجار الأراضي أو الوصول إليها

إلى ميناء بحري/واجهة بحرية داخل أراضي الصومال وأن دولة الصومال فقط هي التي تتمتع بالدولةصكوك المنح أو غير ذلك (نفس الشيء) بموجب القانون الدولي. 

ومن وجهة نظرنا المدروسة، فإن إثيوبيا تدرك جيدًا حدود ولايتها القضائية، والعداء التاريخي بين دولتي إثيوبيا والصومال هو مسألة سمعة عامة سيئة، ومع ذلك، بعد أن أدركت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الصومال وشعبها نحو مجتمع أكثر اجتماعية،  إن التماسك السياسي والاجتماعي، هو مجرد وضع الأساس لزرع بذور الخلاف والعداء بين الشعب الصومالي لدفع مسار أناني.

نذكّر الحكومة الإثيوبية بألا تعتبر الهدوء الناجم عن موجة الصراع داخل دول القرن الأفريقي وفيما بينها أمرًا مفروغًا منه. 

من المحير أن كونها الأمة التي عانت من الحرب الأخيرة التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأرواح، وبالتالي من المتوقع أن تستهدف مواردها البشرية والمالية بحكمة نحو بناء الأمة وتضميد الجراح (التي لا تزال) الجديدة التي سببتها حرب تيغراي، هو أمر محير،  وبدلاً من ذلك، الاستعداد لفتح جبهة حرب جديدة مع دولة صديقة.

ونذكّر إخواننا الإثيوبيين بديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تنص على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة في السيادة بين الدول، وصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العلاقات الودية،  بين الأمم،

نقول لمنطقة أرض الصومال، إن الاعتراف المشروط بحكم الأمر الواقع على أساس منح القوات البحرية الإثيوبية إمكانية الوصول إلى الواجهة البحرية لمدة 50 عامًا ضد النظام الدولي هو مجرد اعتراف مؤقت، ولن يضمن إقامة علاقات دبلوماسية، ولا يمكن أن يساعدك في المطالبة بالاعتراف باستقلال الدولة  (إثيوبيا) الملكية بالتالي رجعية،

وتهزم جوهر تطلعات السيادة، ولذلك ننصحهم بالعمل ضمن حدود القانون الدولي والكف عن أي أعمال من شأنها خنق العلاقات بين شعبنا الصومالي.

وأخيرا، ندعو الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعمال العدائية من خلال الدعوة إلى وضع حد عاجل لهذا الاستفزاز الصارخ من جانب جمهورية إثيوبيا الاتحادية والإلغاء الفوري لـ "مذكرة التفاهم بشأن الشراكات والتعاون". 

صكوك المنح أو غير ذلك (نفس الشيء) بموجب القانون الدولي.  ومن وجهة نظرنا المدروسة، فإن إثيوبيا تدرك جيدًا حدود ولايتها القضائية، والعداء التاريخي بين دولتي إثيوبيا والصومال هو مسألة سمعة عامة سيئة، ومع ذلك، بعد أن أدركت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الصومال وشعبها نحو مجتمع أكثر اجتماعية، إن التماسك السياسي والاجتماعي، هو مجرد وضع الأساس لزرع بذور الخلاف والعداء بين الشعب الصومالي لدفع مسار أناني.

نذكّر الحكومة الإثيوبية بألا تعتبر الهدوء الناجم عن موجة الصراع داخل دول القرن الأفريقي وفيما بينها أمرًا مفروغًا منه.

  من المحير أن كونها الأمة التي عانت من الحرب الأخيرة التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأرواح، وبالتالي من المتوقع أن تستهدف مواردها البشرية والمالية بحكمة نحو بناء الأمة وتضميد الجراح (التي لا تزال) الجديدة التي سببتها حرب تيغراي، هو أمر محير.  وبدلاً من ذلك، الاستعداد لفتح جبهة حرب جديدة مع دولة صديقة.

ونذكّر إخواننا الإثيوبيين بديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تنص على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة في السيادة بين الدول، وصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العلاقات الودية، بين الأمم،

نقول لمنطقة أرض الصومال، إن الاعتراف المشروط بحكم الأمر الواقع على أساس منح القوات البحرية الإثيوبية إمكانية الوصول إلى الواجهة البحرية لمدة 50 عامًا ضد النظام الدولي هو مجرد اعتراف مؤقت، ولن يضمن إقامة علاقات دبلوماسية، ولا يمكن أن يساعدك في المطالبة بالاعتراف باستقلال الدولة.  (إثيوبيا) الملكية بالتالي رجعية وتهزم جوهر تطلعات السيادة،  ولذلك ننصحهم بالعمل ضمن حدود القانون الدولي والكف عن أي أعمال من شأنها خنق العلاقات بين شعبنا الصومالي.

وأخيرا، ندعو الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعمال العدائية من خلال الدعوة إلى وضع حد عاجل لهذا الاستفزاز الصارخ من جانب جمهورية إثيوبيا الاتحادية والإلغاء الفوري لـ "مذكرة التفاهم بشأن الشراكات والتعاون".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منطقة القرن الافريقي وحكومة إثيوبيا أرض الصومال میثاق الأمم المتحدة القانون الدولی أرض الصومال فی السیادة بین الدول هو مجرد

إقرأ أيضاً:

ما هي المنشآت النووية الثلاث التي استهدفتها الولايات المتحدة في إيران؟

أنقرة (زمان التركية) – في اليوم العاشر من الصراع بين إسرائيل وإيران، شنت الولايات المتحدة هجومًا مفاجئا على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

تعد المنشآت النووية الثلاث التي استهدفتها الولايات المتحدة ذات موقع مركزي ومهم للبرنامج النووي الإيراني.

إليكم ما نعرفه عن فوردو ونطنز وأصفهان…

منشأة نطنز النووية

يُعتبر هذا المجمع النووي، الواقع على بُعد حوالي 250 كيلومترًا جنوب العاصمة طهران، أكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.

يقول المحللون إنه يُستخدم لتطوير وتجميع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وهي تقنية أساسية لتحويل اليورانيوم إلى وقود نووي.

وفقًا لمبادرة التهديد النووي (NTI)، وهي منظمة غير ربحية، تحتوي نطنز على ستة مبانٍ فوق الأرض وثلاثة هياكل تحت الأرض، اثنان منها يمكنهما استيعاب 50 ألف جهاز طرد مركزي.

استُهدفت هذه المنشأة في الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران، وأظهرت صور الأقمار الصناعية والتحليلات أن الهجمات دمرت الجزء فوق الأرض من منشأة تخصيب الوقود التجريبية في نطنز.

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، فإن هذه المنشأة هي منطقة واسعة تعمل منذ عام 2003، حيث تخصب إيران اليورانيوم بنقاوة تصل إلى 60%. يُخصب اليورانيوم ذو الدرجة العسكرية بنسبة 90%.

فيما يتعلق بالهجوم الأول، قال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN إن الهجمات السابقة قطعت أيضًا الكهرباء عن الطوابق السفلية حيث يتم تخزين أجهزة الطرد المركزي. وبما أن جزءًا كبيرًا من المنشأة يقع تحت الأرض، فإن قطع الكهرباء عن هذه الأجزاء هو الطريقة الأكثر فعالية للتأثير على المعدات والآلات الموجودة تحت الأرض.

منشأة فوردو النووية

لا يزال الكثير غير معروف عن الحجم الكامل والبنية لهذه المنشأة السرية شديدة الحراسة، والتي تقع بالقرب من مدينة قم ومدفونة عميقًا داخل مجموعة من الجبال. تأتي المعلومات المعروفة من وثائق إيرانية سرقت من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

تقع القاعات الرئيسية على عمق 80 إلى 90 مترًا تحت الأرض، مما يجعل تدمير المنشأة من الجو أمرًا صعبًا للغاية. سبق أن قال مسؤولون إسرائيليون وتقارير مستقلة إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمتلك قنابل قادرة على الضرب في هذا العمق. ومع ذلك، حذر المحللون من أن هذه القنابل قد لا تكون كافية.

وفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي (ISIS)، “يمكن لإيران تحويل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة فوردو لتخصيب الوقود إلى 233 كجم من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة في غضون ثلاثة أسابيع.” إذا كان ذلك صحيحًا، فإن هذه الكمية تكفي لتسعة أسلحة نووية.

أشارت التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصب في فوردو إلى مستوى 60%. ووفقًا للخبراء والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحتوي المنشأة حاليًا على 2700 جهاز طرد مركزي.

منشأة أصفهان النووية

تقع أصفهان في وسط إيران، وتضم أكبر مجمع للأبحاث النووية في البلاد.

وفقًا لـ NTI، بُنيت المنشأة بدعم صيني وافتتحت في عام 1984. يعمل 3000 عالم في أصفهان، ويُشتبه في أن المنشأة هي “المركز الرئيسي” للبرنامج النووي الإيراني.

تقول NTI إن المنشأة “تشغل ثلاثة مفاعلات بحثية صغيرة مصدرها الصين”، بالإضافة إلى “منشأة تحويل، ومنشأة لإنتاج الوقود، ومنشأة لطلاء الزركونيوم، ومرافق ومختبرات أخرى”.

Tags: أسلحة نوويةإسرائيلإيرانمنشأة أصفهان النوويةوقود

مقالات مشابهة

  • كينيا والسنغال تتقاسمان المركز الأول على مؤشر تنظيم الكهرباء بأفريقيا
  • ظفار.. جنة الخريف وأرض التباشير
  • بين التكتيك والاستراتيجية... أين تقف إسرائيل بعد الضربات التي تلقتها إيران؟
  • مشروع قرار روسي صيني باكستاني يدين الهجوم الأمريكي على إيران
  • ما هي المنشآت النووية الثلاث التي استهدفتها الولايات المتحدة في إيران؟
  • الاعيسر: التقيت بـ محمد عبدالله فرماجو، الرئيس السابق لجمهورية الصومال الفيدرالية
  • نواب بالكونغرس: ترامب لم يحصل على إذن لاستخدام القوة ضد إيران
  • ما الأسلحة التي يواجه مخزونها خطرا في إسرائيل؟
  • نواب في الكونغرس ينتقدون قرار ترامب بضرب إيران
  • كارينثيا.. جوهرة النمسا الجنوبية وأرض البحيرات والجبال