مفاجأة سارة لموظفي القطاع الخاص.. العمل في الإجازة الأسبوعية بأجر 3 أيام
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
زفّ الخبير العمالي، مدحت الغمراوي ، وكيل أول وزارة العمل السابق، مفاجأة سارة لموظفي القطاع الخاص، الذين يحصلون على إجازتهم الأسبوعية يوم الجمعة أو يوم الأحد، مؤكدا أن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، منحهم الأحقية في تعويض مادي، قيمته أجر 3 أيام من إجمالي راتبهم الشهري، إذا طلب منهم أصحاب العمل، أن يعملوا يوم الإجازة الرسمية في الأعياد والمناسبات القومية، التي تقررها الدولة إجازة رسمية، وصادفت هذه الإجازة ، يوم إجازتهم الأسبوعية.
وأضاف الغمراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون راعى مصلحة العامل، ولذلك أجاز منحه أجر ثلاثة أيام، منها مثلي الأجر عن حضوره يوم الإجازة الرسمية، وأجر يوم عطلته الأسبوعية، مؤكدا أن مُشرّع قانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع وعلاقة العامل بصاحب العمل، في منشآت القطاع الخاص، قد خصص 9 مواد من القانون من المادة 47 إلى 55 لضوابط عدد ساعات ومواعيد العمل.
ولفت إلى أن المادة 47 نصت على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متي أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العملوأوضح الغمراوي أنه في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، لافتا إلى أن المادة 48 أعطت الحق لصاحب العمل بتحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل القطاع الخاص الإجازة السنویة
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني