دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، ارتبط اسم دبي بسعيها الدؤوب نحو الريادة في شتى القطاعات؛ فبعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز محوري ونقطة وصل رئيسية لحركة التجارة العالمية، .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ارتبط اسم دبي بسعيها الدؤوب نحو الريادة في شتى القطاعات؛ فبعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز محوري ونقطة وصل رئيسية لحركة التجارة العالمية، انطلقت في مسيرة تطويرية حدّدت لها قيادتها الرشيدة هدفاً لم تحِد عنه منذ البداية وهو بلوغ قمة مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لتنطلق مشاريع ومبادرات اشتركت جميعها في عنوان واحد وهو “الإبداع” فكانت دبي الأرض الحاضنة والمحفزة لأفكارهم، والمشجعة لهم على ارتقاء أعلى مراتب التميز. وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية. وفي هذا السياق، قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي :”تواصل اللجنة العليا للتشريعات بتوجيهات وقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والتي تأسست في العام 2014، تحقيق مزيد من النجاحات التي تسهم في دفع قاطرة التطور التشريعي في إمارة دبي، وتأكيد مكانتها العالمية ودعم ازدهارها وتقدمها”. واستطرد قائلاً: “إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه”. ويضيف موضحاً: كان لهذه المنظومة التشريعية المتكاملة والمتطورة أثرها في تعزيز تطور دبي السريع لتصبح أحد أهم مراكز الاستثمار والأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وعلى مدار عقود، جرى العمل بتوجيهات ومتابعة وتشجيع القيادة الرشيدة وبتضافر جهود الجهات المعنية على بناء نظام قانوني واضح وشفاف يحفز على الابتكار ويدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية والأفكار الخلاقة لتنمو وتزدهر، ويمكّن مؤسسات الأعمال الكبرى، المحلية والعالمية، من التوسّع والنمو انطلاقاً من بيئة تنعم بأعلى مستويات الأمان والاستقرار والشفافية. – منطقة حرة للتكنولوجيا والإعلام . وفي إطار التشريعات التي كان لها كبير الأثر في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للابتكار والتكنولوجيا، كانت البداية مبكرة مع إصدار قانون “منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام” وكان أول قانون يعتمد لها في دبي لسنة 2000، حيث كان يهدف هذا القانون إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً للقطاعات الثلاثة التي شملها اسم المنطقة الحرة، وحدّد القانون مهام المنطقة الحرة الجديدة من نوعها في المنطقة، وفي مقدمتها توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم الأنشطة المتضمنة في المنطقة الحرة، وتنظيم الأعمال والأنشطة في نطاقها، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوثيق مواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة وتنظيم التجارة والمعاملات بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات خارجها، حيث تتولى سلطة دبي للتطوير حالياً استكمال مسيرة النجاح وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير. وفي العام 2002، صدر أول قانون في المنطقة يعنى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، وتضمّن هذا القانون جملة من الأهداف المواكبة للتطور السريع في هذا المجال، ومن أهمها إزالة العوائق أمام التجارة الإلكترونية وتعزيز تطور البنية التحتية التشريعية والتجارية لتطبيق هذه التجارة بصورة مضمونة، وتسهيل نقل المستندات الإلكترونية إلى الجهات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات إلكترونياً بكفاءة، وإيجاد بيئة آمنة تحد من فرص الاحتيال، وإرساء مبادئ موحّدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية، والمساهمة في تنمية التجارة الإلكترونية.
-الأمن الإلكتروني . وجاء القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني ليزيد من الشعور بالطمأنينة لممارسة الأعمال في الفضاء الرقمي بما توفره دبي من مؤسسات وأطر تنفيذية هدفها تحقيق مقومات الأمان الكاملة لتلك الأعمال، حيث خوّل القانون المركز بوضع وتنفيذ سياسة الإمارة في مجال أمن المعلومات الحكومية، والمعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في دبي والإشراف على تنفيذها، والتأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكة الاتصالات والمعلومات لدى الجهات الحكومية في الإمارة، علاوة على مكافحة جرائم تقنية المعلومات على اختلاف أنواعها. وفي العام 2015، صدر قانون تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي، لتحقيق جملة من الأهداف المهمة من أبرزها تمكين الجهود الرامية لجعل دبي مدينة ذكية، وإدارة بيانات دبي وفق منهجية واعية ومحددة، تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، لدعم عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل والتناغم بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، علاوة على تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر وتبادل البيانات، وزيادة كفاءة خدمات الجهات الحكومية من حيث الجودة والسرعة والدقة وتبسيط الإجراءات وخفض كلفة التشغيل. – أُطر مؤسسية . ومع تواصل عملية التطوير التشريعي وحرصاً على اكتمال بناء المنظومة القانونية المواكبة لسرعة عمليات التطوير الجارية في دبي، صدر في العام التالي وتحديداً في 2016، قانون إنشاء مُؤسّسة بيانات دبي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التجارة الإلکترونیة الجهات الحکومیة فی العام فی دبی
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. القوة التي تعيد نحت خارطة المنطقة
في محراب الصمود اليمني، تتبدّد الأوهام وتنقشع غشاوة التضليل، إن الحقيقة الراسخة التي حاولوا دائمًا دفنها هي أن المنطقة تشهد الآن مخاض ميلاد نظام سياسي جديد، لا يرسمه مهندسو واشنطن وتل أبيب ولا أدواتهم في المنطقة، بل يفرضه محور الجهاد والمقاومة والعزة والكرامة كقدر حتمي.
إن هذا التحول هو الإعلان الصارم عن إنسداد الأفق أمام الهيمنة الغربية، وأن المستقبل سيصاغ بدماء غير قابلة للتجمد، وتكتبه إرادة لا تعرف الإنكسار.
ويأتي منبع هذا الزلزال الذي يعيد ترتيب الأوراق من صنعاء الأبية، عاصمة القرار المُستقل، التي تحولت إلى مصدر رعب وجودي يهز أركان العدو الصهيوني، ويدفعه إلى شن حملة استباقية هستيرية بكامل أدواته الخبيثة، في محاولة يائسة لوأد فجرها الصاعد وشل حركتها التحررية التي أصبحت تهديداً فعلياً لكيانه الهش وللمصالح الغربية في المنطقة.
وفي الميدان العسكري المشتعل، كشف العدو الصهيوني عن عمق تورطه عبر تجنيد وتدريب جيوش من المرتزقة، وتجاوز الحدود بنقل قادتهم وبعض افرادهم إلى تل أبيب نفسها، في جلسات تنسيق استخباراتي رفيع المستوى، لوضع اللمسات الأخيرة على أجندة عدوانية مدمرة تستهدف صنعاء قلب الدولة اليمنية.
في السياق ذاته، أشرف العدو بفرق ووفود عسكرية مباشرة على إدارة معسكرات المرتزقة في المحافظات المحتلة، وسارع في تمرير مخطط التفتيت عبر أدواته السعودية والإماراتية لفصل الجنوب قسراً، والهدف لا يزال واحداً! تثبيت القبضة على الثروات السيادية اليمنية والممرات البحرية العالمية، في محاولة محمومة لاحتواء الطوفان القادم من صنعاء.
ولم تكتف هذه القوة اليمنية بزلزلة أساسات الكيان، بل بترت أوصاله في المدى الاستراتيجي، وأغرقت أساطيله في مياه البحار، مُحققة ما هو أبعد، هدم منظومة أمانه المُفترضة، وشل قدراته على المستويات النفسية، والاستراتيجية، والاقتصادية.
لم تتوقف المؤامرة عند حدود التجنيد التقليدي، بل امتدت إلى تزويد المرتزقة بآلاف طائرات الدرون، والتقنيات المتقدمة للرصد، وتضمن الدعم تزويد المدعو «طارق عفاش» بأنظمة رادارات متطورة لرصد مسارات الصواريخ، ومنظومات إنذار مبكر تعمل كعيون إضافية للعدو.
وفي ذروة الغباء التكتيكي، حاول العدو تزويد عملائه برادارات تشويش لاستهداف الدفاعات الجوية اليمنية، متوهماً قدرته على شلّ هذه القوة الصاعدة، لكنّ هذا الوهم سرعان ما سقط، فصنعاء اليوم ليست عاصمة الأمس، فقد تحولت إلى قوة عظمى ناشئة، بيدٍ أصبحت طويلة جدًا، وتمتلك من القدرات النوعية المُفاجئة ما يُنهي أي عبث في الأجواء اليمنية.
على الجبهة الناعمة، كشفت صنعاء عن عملية تضليل واسعة قادها قسم لاڤ التابع للموساد، عبر إنشاء شبكة هائلة من الذباب الإلكتروني بأهداف متعددة تعمل على تسميم الوعي وتفتيت الصف الوطني، والعمل على بث الشكوك في القيادة الثورية والسياسية ورجال الميدان.
إن هذه الحملة الشاملة، التي تشمل كذلك شبكات تجسسية داخلية متشعّبة، ما هي إلا دليل على هوس العدو وقلقه الوجودي من صنعاء، التي يدرك تماماً أنها القوة الضاربة التي ستنهي احتلاله، وتحرر الأمة الإسلامية من رجسه وفساده.
وبالرغم من استعراض القوة العقيم، ومنظوماته المتنوعة، وتحالفاته المتداعية، فإن كل ما يدبر ضد صنعاء، بمدد إِلهي ورجولة نادرة، يرتد كالخنجر في صدر العدو.
إنه يقيم بنيانه على رمال الأوهام لعقود كاملة، فتأتي قوة الإيمان الصادق من صنعاء لتنسفه وتسقطه في طرفة عين، بإرادة لا تلين.
هذا الزخم اليمني المتصاعد قد رسخ نفسه كمعادلة إقليمية لا تجتاز، وهو ما انعكس في شهادة السفير البريطاني الأسبق، الذي اعترف بقوة من اسماهم الحوثيين العسكرية وبعقم «حكومة الفنادق»، مُطالباً بـإعادة رص صفوف التحالف الممزق، وهو اعتراف بالفشل الذريع والانهيار التام.
وبينما تتهاوى أضاليل الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الغاصب والغرب الكافر وتتعرى أساطير هيمنتهم أمام صلابة الموقف اليمني، فإن الصورة تتجلى بوضوح لا يقبل الرتوش بان صنعاء اليوم ليست مجرد عاصمة تقاوم، بل هي أيقونة التحدي ونواة التغيير الجذري، تمثل بداية لنظام إقليمي جديد ينحت بعزيمة لا تعرف التقهقر وإرادة لا يكسرها الغرور ولا الجبن.
إن كل ما كشف من مكائد خبيثة، ومنظومات تجسسية متشعبة، ودعم لوجستي مذل للمرتزقة، ما هو إلا تجل للهلع الوجودي الذي أصاب كيان العدو الهش، وقد أدركوا متأخرين أنهم يواجهون قوة لا تستمد بأسها من ترسانة عسكرية فحسب، بل من جذوة إيمان متقد ومشروعية قضية لا تضاهى، تلك القوة التي أربكت بوصلة تحالفاتهم وشطبت عن خارطة أمانهم كل ضمانات الوهم.
لقد تكرس اليمن كرقم صعب لا يقبل المساومة، ومعادلة إقليمية لا يمكن تجاوزها، أو طمس معالمها تحت وطأة التهديد، وإن الزخم الثوري المُنبعث من قلب الجزيرة العربية هو تيار جارف سوف يكتسح كل أدوات الوصاية وأجنحة التبعية. فليعلم الجميع أن المعركة الفاصلة لم تعد تدور حول مكاسب تكتيكية، بل حول تثبيت السيادة المطلقة واقتلاع جذور الاحتلال والاستئصال التام لأي وهم بالتحكم في مقدرات هذه الأمة.
صنعاء اليوم تزحف، لا بخطى المعتدي المتبجح، بل بخطى المنتصر الواثق، حاملة على عاتقها رسالة التحرير لكل شبر مغتصب وهذا المسار، المؤيد بالعون الإلهي وتضحيات الأبطال، هو الطريق الأوحد نحو فجرٍ مشرق حيث يكون اليمن سيد قراره وصاحب كلمته الفصل بل وسيد المنطقة وسلطان البحار والمحيطات.
وإن غداً لناظره لقريب، يسطع فيه نجم اليمن ساطعاً في فضاء العزة والكرامة.