أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات مالية عن حماس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول ممولين أو آليات تمويل لحركة حماس، وفقاً لوكالة رويترز.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة حماس أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.
ويأتي عرض المكافآت، بحسب الوكالة، عقب أربع جولات من العقوبات الأميركية على حماس، المصنفة إرهابية، بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص خلال الهجوم. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن مقتل 22600 شخص وحوّل مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته رويترز أن الخمسة المطلوبين هم: عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.
وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس.
وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوّض الاستقرار في السودان.
وتابعت الخارجية الأميركية أن ثلاثة من ممولي حماس المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.
وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس. وكانت الوزارة قد قالت في أكتوبر إنه مقيم في قطر.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سوريا: 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين لأجهزة نظام الأسد
أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من 8 ملايين سوري أي ما يعادل نحو ثلث السكان كانوا مطلوبين أمنيًا خلال حكم النظام السابق لأسباب سياسية، بحسب المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا.
اقرأ ايضاًوفي مؤتمر صحفي بدمشق، كشف البابا عن تغييرات كبيرة في هيكلية الوزارة، أبرزها دمج الشرطة والأمن العام في جهاز واحد باسم "قيادة الأمن الداخلي"، يخضع لإشراف وزير الداخلية مباشرة.
كما أعلنت الوزارة عن خطط لتحديث الهوية الشخصية، وإنشاء إدارات جديدة لمراقبة أداء الأجهزة الأمنية، وإصلاح السجون، وتأمين الحدود، إلى جانب تأسيس أكاديمية للعلوم الأمنية، ووحدة خاصة للتدخل في حالات الشغب والاحتجاز، بالإضافة إلى شرطة سياحية لحماية المواقع السياحية والزوار.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
اقرأ ايضاً
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن