10 ملايين دولار مقابل معلومات عنهم.. من هم ممولو حماس الخمسة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعرض الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة وصفتهم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بـ "ممولي حماس" .
وتقول الخارجية الأميركية إن هؤلاء على علاقة وثيقة في إدارة شبكة وتمويل حركة حماس، وبعضهم كان قد تم تصنيفهم ضمن قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.
ويأتي عرض المكافآت، بحسب رويترز، عقب أربع جولات من العقوبات الأميركية على حماس، بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتقول إسرائيل إن حماس، المصنفة إرهابية، قتلت 1200 شخص خلال الهجوم. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن مقتل 22600 شخص وحوَّل مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض.
فمن هم الخمسة أشخاص الذين تطلب واشنطن معلومات عنهم؟
عبد الباسط حمزة الحسن محمد خيرعبدالباسط حمزة (69 عاما) هو أحد ممولي حركة حماس، وهو مقيم في السودان، ويدير العديد من الشركات في شبكة حماس الاستثمارية، وله علاقات تمويلية مرتبطة بتنظيم القاعدة في السودان، بحسب الموقع الإلكتروني برنامج مكافآت من أجل العدالة، التابع للخارجية الأميركية.
وشارك في إرسال نحو 20 مليون دولار لحركة حماس، بينها أموال أرسلت بشكل مباشر إلى المسؤول المالي الكبير في حماس، ماهر جواد يونس صلاح، المصنف من قبل الولايات المتحدة كإرهابي عالمي.
ويمتلك حمزة شبكة لغسل الأموال وتوليد إيرادات لصالح حماس من خلال شركة الرواد للتطوير العقاري، ومقرها السودان، ومجموعة زوايا للتنمية والاستثمار، وشركة لاريكوم للاستثماري، ومجموعة زوايا للاستثمار التنموي سوسيداد ليمتد ومقرها إسبانيا، وجميع هذه الكيانات مصنفة ضمن قوائم الإرهاب.
وفي أكتوبر العام الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية حمزة على أنه "إرهابي عالمي"، وهو من مواليد السودان ويحمل الجنسيتين: السودانية والإسبانية.
عامر كمال شريف الشواعامر الشوا (60 عاما)، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار العقاري "تريند جايو"، ومقره تركيا، ويرتبط بحركة حماس.
وشغل الشوا العديد من المناصب في إدارة شركات استثمارية تابعة لحماس، بحسب الموقع الإلكتروني برنامج مكافآت من أجل العدالة.
ومنذ عام 2018، يتملك عناصر حماس حوالي 75 في المئة من رأسمال "تريند جايو"، وخططت حماس لإصدار أكثر من 15 مليون دولار من أسهم الشركة بشكل خاص لكبار المسؤولين في المحفظة الاستثمارية.
في أكتوبر من العام الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية الشوا على أنه إرهابي عالمي، وهو يحمل الجنسيتين: الأردنية والتركية.
أحمد سدو جهلبأحمد جهلب (48 عاما)، ناشط في حماس وجزء من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا، ويشغل منصف سكرتير المحفظة الاستثمارية للحركة وينسق الأنشطة المختلفة للشركة التي تسيطر عليها.
في أكتوبر من العام الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية جهلب على أنه إرهابي عالمي، وهو يحمل الجنسية المصرية ويقيم في تركيا، بحسب الموقع الإلكتروني برنامج مكافآت من أجل العدالة.
وليد محمد مصطفى جاداللهوليد جادالله (66 عاما)، ناشط في حماس، يقيم في تركيا، وعضو في مجالس إدارة العديد من الشركات الاستثمارية التابعة لحماس.
في أكتوبر من العام الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية جادالله على أنه إرهابي عالمي، وهو يحمل الجنسية الأردنية، بحسب الموقع الإلكتروني برنامج مكافآت من أجل العدالة.
محمد أحمد عبد الدايم نصراللهمحمد نصرالله، ناشط قديم في حماس ومقيم في قطر، وله علاقات وثيقة مع جهات إيرانية، وشارك في تحويل عشرات ملايين الدولارات إلى حماس، بما في ذلك إلى الجناح العسكري لحماس "كتائب عز الدين القسام".
في أكتوبر من العام الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية نصرالله على أنه إرهابي عالمي، وهو يحمل الجنسية الأردنية، ويعرف بعدة أسماء محمد أحمد الدايم، محمد أحمد عبد الدائم نصرالله، محمد نصرالله ومحمد نصر، بحسب الموقع الإلكتروني برنامج مكافآت من أجل العدالة.
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات مالية عن حماس عرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة دفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول ممولين أو آليات تمويل لحركة حماس، وفقاً لوكالة رويترز. وأعلنت الخارجية الأميركية أن المكافآت ستقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملایین دولار مقابل معلومات فی أکتوبر من العام الماضی الولایات المتحدة معلومات عن محمد أحمد وهو یحمل فی حماس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر