المحكمة العليا الأمريكية تقرر مصير ترامب في سباق الرئاسة قبل 5 مارس
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، أنها ستقرر ما إذا كان يمكن إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بإبعاده من الانتخابات التمهيدية للولاية، فيما اتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن باستخدام "الحكومة كسلاح" ضده.
ويضع هذا الإعلان المحكمة العليا "بشكل مباشر" في قلب الحملة الرئاسية، إذ أنها ستنظر، للمرة الأولى، في التعديل الـ14 الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ووافقت المحكمة العليا الأميركية، على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب "دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021".
واعترف القضاة بالحاجة إلى التوصل إلى القرار سريعاً، حيث سيبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء البلاد. ومن المقرر أن يصدر القرار قبل 5 مارس المقبل.
وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترامب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأمريكية المحكمة العليا ترامب دونالد ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المفوضية العليا للانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيد استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق في الموعد المقرر في 11 تشرين الثاني 2025. في بيان رسمي، أوضح رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد، أن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية والإدارية واللوجستية، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الضرورية قد تم تنفيذها لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
وأكد محمد في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (268) لسنة 2025 بتحديد موعد الانتخابات في 11 نوفمبر 2025، وأن المفوضية قد أعدت جدولًا زمنيًا عملياتيًا لتفاصيل جميع مراحل العملية الانتخابية، بعد أن تم التصديق عليه من قبل مجلس المفوضين. وأضاف أن المفوضية بصدد إجراء الانتخابات وفق “قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل”.
وأوضح محمد أن الأمم المتحدة تلعب دورًا فنيًا ومساعدًا في العملية الانتخابية، مع التأكيد على أن المفوضية ستتولى الإشراف الكامل على الانتخابات. وقد أبرمت المفوضية عقدًا مع شركة ألمانية متخصصة في التكنولوجيا لفحص الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الاقتراع، لضمان سلامة العملية الانتخابية وتقليل أي فرصة للتلاعب أو الأخطاء.
التحديات والانتقادات المحتملة
رغم التأكيدات المتواصلة من قبل المفوضية العليا للانتخابات حول جهوزيتها، تبقى هناك تساؤلات حول مدى قدرة العراق على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ظل الظروف الحالية. فهناك مخاوف متزايدة من التلاعب في الانتخابات، خاصةً مع تعدد الكيانات السياسية المختلفة والتوترات بين الأحزاب الحاكمة.
ومن المتوقع أن تواجه المفوضية تحديات في ضمان الشفافية في ظل وجود مشاكل سياسية، واقتصادية، وأمنية في بعض المناطق. هذا بالإضافة إلى حقيقة أن العراق شهد تاريخًا من القضايا الانتخابية المثيرة للجدل، حيث تم اتهام بعض الأطراف بتزوير النتائج في الانتخابات السابقة، مما يثير القلق من إمكانية تكرار تلك المشكلات في الانتخابات المقبلة.
هل ستنجح المفوضية في تنفيذ هذه الانتخابات في موعدها؟
بينما تبدي المفوضية العليا استعدادًا تامًا، تظل العين على مدى قدرة العراق على تحقيق الانتخابات في وقتها المحدد دون وقوع مشاكل تؤثر في مصداقية النتائج. تثير هذه الانتخابات أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الحالية ستنجح في تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، خصوصًا في ظل الانقسامات السياسية الحادة في البلاد.
مع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات التي ستتخذها المفوضية لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وهل ستنجح في إقناع الناخبين بأن النتائج ستكون شاملة وعادلة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية