الإمارات: إحالة 84 متهما أغلبهم أعضاء بجماعة الإخوان لأمن الدولة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، السبت، إحالة 84 متهما "أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي" إلى محكمة أمن الدولة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن إحالة المتهمين إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) "لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وذكر التقرير أن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
وأضاف التقرير أنه وبناء على معلومات وتحريات كافية "أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين القضاء الإماراتي أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
أبوزريبة يناقش مع النائب العام قضية اختطاف «الدرسي»
عقدَ النائب العام، المستشار “الصديق الصور”، اجتماعًا مع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، ورئيس جهاز الأمن الداخلي “أسامة الدرسي”، مساء اليوم الإثنين، بمكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي؛ لمتابعة سير التحقيقات في قضية اختطاف عضو مجلس النواب “إبراهيم الدرسي”.
كما حضرَ الاجتماع أيضًا، النائب العام بنغازي، المستشار “آدم العريبي”، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء “أحمد الشامخ”، ورئيس جهاز المباحث الجنائية – بنغازي، اللواء “خالد هويدي”.
واستعرض الاجتماع ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من معلومات أولية بشأن حادثة اختفاء النائب “إبراهيم الدرسي”، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وجهود مكونات وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة، والتصدي للظواهر السلبية وعمليات التهريب، في المنطقتين الشرقية والجنوبية.
وفي كلمته، أكد أبوزريبة، التزام الوزارة الكامل بدعم جهود النيابة العامة لتحقيق العدالة، موضحًا أن الوزارة سخّرت كافة الإمكانات المتاحة لضمان الوصول إلى الحقيقة، لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وشدد الوزير، على أن حماية الوطن والمواطن، بمن فيهم ممثلو الشعب، مسؤولية وطنية لا يُسمح بالتراخي فيها، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم كل الدعم لضمان الأمن والاستقرار.
من جهته، أشاد المستشار الصديق الصور، النائب العام، بتعاون الجهات الأمنية في مدينة بنغازي، مثنيًا على مستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية، مشددًا على أن النيابة العامة لن تسمح بالإفلات من العقاب، وأن كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة سيُحاسب وفقًا لأحكام القانون.