العلوي مرشح دولة القانون لمنصب محافظ بغداد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت عضو ائتلاف دولة القانون آمنة والي، يوم السبت، عن المرشح "الأكثر حظاً" لتولي منصب محافظ بغداد.
وقالت والي، لوكالة شفق نيوز، إن "عبد المطلب علي العلوي يعد حالياً المرشح الأكثر حظاً لتولي منصب محافظ بغداد، وذلك من حيث الإمكانيات التي يمتلكها باعتباره صاحب الاختصاص في المستشارية والتخطيط الاستراتيجي، ورجل عمل ومستشار في لجنة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة البرنامج الحكومي".
وأضافت أن "العلوي يعتبر حاليا مرشح دولة القانون لمنصب محافظ بغداد، وله مقبولية من قبل الجهات السياسية، باعتباره رجل أكاديمي وتكنوقراط بغض النظر عن انتمائه السياسي".
وبينت، أنه "سيتم خلال الأيام القادمة المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وبعد المصادقة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن ترشيح العلوي لمنصب محافظ بغداد".
يذكر أن العلوي الذي يعمل مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإدارة والسياسات العامة كان قد حصل على 7629 صوتا في انتخابات مجالس المحافظات، والمعقد الثاني ضمن مقاعد ائتلاف دولة القانون التسعة في مجلس محافظة بغداد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات محلية دولة القانون محافظ بغداد دولة القانون محافظ بغداد
إقرأ أيضاً:
فتاح العلوي تكشف في البرلمان تفاصيل دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة صادقت مؤخراً على المرسوم رقم 2.23.542، الذي يأتي في سياق تفعيل قانون الإطار المتعلق بالاستثمار، ويهدف بشكل خاص إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و200 مليون درهم.
وأوضحت الوزيرة أن المرسوم يضع رهن إشارة هذه الفئة من المقاولات مجموعة من المنح، تصل في بعض الحالات إلى 30% من مبلغ الاستثمار، إضافة إلى منح خاصة مرتبطة بخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتشجيع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجيات القطاعية للمملكة.
وأشارت فتاح العلوي، إلى أنه تم تقليص نسبة المساهمة المطلوبة من رأس المال إلى 10% فقط، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل والاستثمار.
كما تحدثت عن فتح المجال أمام الشركات الناشئة للاستفادة من هذه التدابير، من خلال منحها ثلاث سنوات قبل احتساب رقم المعاملات، بما يراعي خصوصيات مرحلة الانطلاقة التي تمر منها هذه الفئة من المقاولات.
وختمت الوزيرة بأن هذه التدابير تعكس حرص الحكومة على تعزيز الدينامية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في مختلف الجهات، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مندمجة.