وزير الصناعة: مرسوم إحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء يحقق المرونة في العمل ويفعل الإنتاج
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران يأتي في إطار تحقيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتحقيق المرونة والفعالية في اتخاذ القرار.
وأوضح الوزير جوخدار في تصريح لـ سانا أن الشركة ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي تحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها العاملة والمتوقفة وأيضاً محل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، ويتبع لها الفرع رقم 1 في المنطقة الجنوبية والفرع رقم 2 في المنطقة الوسطى والفرع رقم 3 في المنطقة الساحلية والفرع رقم 4 في المنطقة الشمالية والشرقية.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن هذه الفروع تضم الشركات العاملة للإسمنت ومراكز التوزيع، مثلاً في المنطقة الجنوبية هناك الشركة العامة للإسمنت ومكانها عدرا وهي ستكون مقراً لفرع المنطقة الجنوبية وهناك مراكز توزيع في دمشق وريف دمشق ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وهكذا في كل المناطق، مبيناً أن المرسوم ألغى كل المراسيم الخاصة بإحداث مؤسستي الإسمنت وعمران وكل الشركات التابعة سابقاً لمؤسسة الإسمنت لتتحول إلى فروع للشركة المحدثة.
وحول موضوع تسويق مادة الإسمنت بين الوزير جوخدار أن لدى وزارة الصناعة رؤية جديدة عصرية تنسجم مع الواقع الراهن والتطورات العالمية لتسويق الإسمنت من خلال سعي الوزارة حالياً لإحداث منصة إلكترونية في الشركة المحدثة التي سيتم من خلالها التسجيل على مادة الإسمنت من خلال تحديد الكميات ومواعيد الاستلام بالتاريخ واليوم والساعة لاستلام هذه المادة من أرض فرع الشركة في كل المناطق بما يخص المشاريع الكبيرة وللقطاعين العام والخاص، أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والتراخيص فسيتم تزويدهم بالمادة من مراكز البيع التابعة للشركة.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ومواد البناء فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الشركة الصينية للبترول تطلب اجتماع عاجل في «جوبا» لإنهاء شراكة النفط مع السودان
أكدت شركة البترول الوطنية الصينية «CNPC» إنهاء استثماراتها النفطية في «السودان» بعد ثلاثين عامًا من الشراكة وذلك على خلفية التردي الأمني في الحقل الذي تديره بولاية «غرب كردفان».
الخرطوم _ التغيير
طلبت الشركة التي تمثل «الحكومة الصينية» بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة «اتفاقية تقاسم الإنتاج» و «اتفاقية خط أنابيب النفط الخام» في حقل «بليلة» بسبب ما أطلقت عليه «القوة القاهرة».
وكان قد وقّعت «وزارة الطاقة والتعدين» و«شركة البترول الوطنية الصينية» في السادس والعشرين من «سبتمبر» عام 1995، اتفاقًا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع «6» الواقع في منطقة «بليلة» بولاية «غرب كردفان».
ويدار الحقل بواسطة «شركة بترو إنيرجي» وهي شركة مساهمة بين «البترول الوطنية» وشركة «سودابت» الذراع الفني والتجاري لـ«وزارة الطاقة والنفط السودانية».
و أفادت «شركة البترول الصينية» و«بترو إنيرجي» في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين أنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان «جوبا» خلال ديسمبر الحالي لمناقشة الإنهاء المبكر لـ«اتفاقية تقاسم الإنتاج» و اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ«الحقل 6».
و شدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي نظرًا لظروف «القوة القاهرة» في إشارة إلى التردي الأمني.
أوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين لا يجب أن يؤثر على التعاون المستقبلي بين «وزارة الطاقة والنفط» و«شركة البترول الصينية» فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.
و أرجع الخطاب طلب إنهاء الاتفاقيتين إلى تدهور الوضع الأمني منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من «أبريل» 2023 وانهيار سلاسل الإمداد وعدم توفر المعدات وقطع الغيار والخسائر المالية نتيجة لغياب الإيرادات واستمرار المصروفات.
و ذكر أن العمليات في مربع «6» واجهت تحديات خطيرة بعد اندلاع الحرب حيث جرى إخلاء المقر الرئيسي في «الخرطوم» مما دفع إلى إنشاء مكاتب مخصصة في بورتسودان شرقي السودان و بكين العاصمة الصينية.
أوضح الخطاب أن مربع «6» شهد موجة من أعمال التخريب والسرقة فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج إلى الثلاثين من «أكتوبر» عام 2023 عندما أجبر هجوم على مطار «بليلة» على إيقاف الإنتاج في الأشهر التالية.
و أوضح أن «شركة بترو إنيرجي» حاولت استئناف الإنتاج بعد «أكتوبر» حيث تضمنت جهودها إنشاء آلية أمنية جديدة وتوفير طرق إمداد بديلة وإعادة نشر الموظفين في «الحقل الشرقي» دون أن تؤتي هذه المساعي ثمارها.
و أضاف أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استئناف إنتاج المربع «6» أمر لا يمكن تحقيقه حتى تتوقف النزاعات المسلحة،
يُتوقع أن يؤثر توقف عمل «الشركة الصينية» على نفط «جنوب السودان» حيث تضم المنطقة محطة معالجة مركزية لمائة وثلاثين ألف برميل من نفط «جوبا» الذي يُنتج في حقول ولاية «الوحدة الجنوبية» ويُصدر عبر الأراضي السودانية،
وكان قد استأنف «جنوب السودان» تصدير النفط عبر الأراضي السودانية في مايو الماضي بعد توقف دام قرابة عام بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في إقليمي «كردفان» و«دارفور».
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية