أعلنت شركات المحمول خلال الأيام الماضية عن ارتفاع أسعار كروت الشحن الفكة فى مصر، بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على رفع أسعاره بنسبة تصل لـ10%، رغم أنه من المعروف أن الفئة التى تلجأ لهذه النوعية من الشحن هى الفئة الكادحة معدومة الحال، ويكون لها بمثابة فك أزمة تستخدمه لضروريات الحياة اليومية، وكذلك يستخدمه طلاب المدارس الذين يستقطعون ثمنه من مصروفهم الشخصى، ولذلك هو "كارت فكة"، ومع ذلك أصرت الشركات أن تضغط على هذه الفئة وتفتعل من الفكة أزمة.
ولم تكتف هذه الشركات بما فعلته من ارتفاع فى سعر كارت الفكة، الذى يعد بداية لإرتفاع آخر تسعى فى تحقيقه، حينما تقدمت شركات المحمول لجهاز لخدمات الاتصالات فى مصر بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول، مبررة ذلك بأن السبب وراء المطلب هو مواجهة زيادة التكاليف فى ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
شركات المحمول التى تتحدث عن أنها تريد مواجهة ارتفاع الأسعار هى من أكثر المؤسسات التى تحصل على أرباح فاقت الحدود وبشتى الطرق، فى حين أن الخدمات أصبحت أكثر سوءًا من ذى قبل، ولا يوجد مواطن إلا ولديه شكاوى من الخدمة السيئة للشبكة التى يتعامل معها. وللأسف نقوم بالتحويل لشبكة أخرى نجدها أسوأ حالًا.
السبب وراء ما تقوم به هذه الشركات من أفعال مشينة فى حق عملائها هو الدور السلبى الذى يقوم به المواطن دائمًا تجاه هذه الشركات، فلا بد للتصدى لهم ولا نقف مكتوفى الأيدى أمام هذه التصرفات، فرأس مال هذه الشركات هو العميل، فلماذا لا نتضامن ونقوم جميعًا بحملة مقاطعة لجميع شركات المحمول المتمردة ولو ليوم واحد حتى تلقن درسًا يجعلها تفيق من الغيبوبة التى تعيش فيها. هذه الشركات تعلم جيدًا مدى احتياج الناس إليها، فلذلك تفعل ما تفعل ولا تبالى، لكن إذا قمنا بدور إيجابى، فالموقف لا يحتاج منا إلا إرادة قوية. فعندما أردنا مقاطعة بعض السلع التى تخصص جانبًا من أرباحها لمساعدة إسرائيل فى الحرب على غزة، نفذنا وأفلسنا هذه الشركات لدرجة أنها خفضت من أسعار السلع والمنتجات الخاصة بها، بالإضافة إلى العروض التى قدمتها لجذب عملائها مرة أخرى. إذن الحل فى أيدينا فلماذا نقف نشاهد هذه الشركات تبيع وتشترى بنا ونحن فى صمت. ألم يحن الوقت حتى نقول «لا.. لشركات المحمول»؟
وفى النهاية الأمر الآن بين أيدى جهاز تنظيم الاتصالات فهو الذى ينظر فى طلب ارتفاع الأسعار المقدم إليها من شركات خدمات المحمول، فهذا هو دور الجهاز الذى ينبغى عليه رفض هذا الطلب رفضًا باتًا والوقوف بجانب المواطن ومساعدته فى مواجهة التغول الذى تقوم به هذه الشركات والتصدى لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات المحمول كروت الشحن الفكة مصر الجهاز القومى شرکات المحمول هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
المركزي يتدخل سريعا| رفع حد السحب إلى 500 ألف جنيه وتمديد ساعات العمل لمواجهة أزمة الاتصالات
بينما لا تزال آثار الحريق الذي اندلع في مركز البيانات والاتصالات "سنترال رمسيس" تتردد على الساحة الاقتصادية، برز البنك المركزي المصري كطرف فاعل في التعامل مع الأزمة، من خلال حزمة إجراءات سريعة ومرنة هدفت إلى احتواء تداعيات الانقطاع المفاجئ في خدمات الإنترنت والتواصل البنكي. من رفع حدود السحب النقدي إلى تمديد ساعات عمل البنوك، بدت المنظومة المصرفية في حالة استنفار كامل لتقليل الأضرار وتسهيل حياة المواطنين.
تعليق التداول في البورصة.. ومشكلات في أنظمة السمسرةفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلنت البورصة المصرية تعليق التداولات، مشيرة إلى استمرار اضطرابات فنية أثرت على قدرة شركات السمسرة على التواصل بكفاءة عبر نظام التداول. القرار جاء بعد أقل من 24 ساعة على الحريق الكبير الذي ألحق أضرارًا بالغة بشبكات البيانات، وأدى إلى ارتباك واسع في نظم الاتصالات والإنترنت في القاهرة وعدد من المحافظات.
قرارات البنك المركزي.. رفع سقف السحب وتمديد ساعات العملوفي خطوة لافتة، قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألفًا، وذلك للأفراد والشركات. القرار، الذي وُصف بأنه مؤقت، جاء استجابة لانقطاعات الشبكات التي عطّلت أجهزة الصراف الآلي (ATM) وخدمات الدفع الإلكتروني.
إلى جانب ذلك، سمح المركزي بمد مواعيد العمل في بعض الفروع حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من الثالثة عصرًا، على أن تُطبق هذه الخطوة وفقًا لرؤية كل بنك وحسب التوزيع الجغرافي لفروعه، ما أتاح مرونة إضافية لخدمة المواطنين في الظروف الاستثنائية.
رفع سقف السحب النقدي.. خطوة استباقيةصرّح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، بأن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، يُعد "قرارًا حكيمًا ومطلوبًا في مثل هذه الظروف الطارئة". وأكد أن ضخ سيولة نقدية كافية بأيدي المواطنين ضروري في ظل توقف القنوات الرقمية، لتيسير دفع الالتزامات اليومية سواء للأفراد أو المؤسسات.
تمديد ساعات العمل.. مرونة في مواجهة الأزمةولم يقتصر التحرك على رفع حدود السحب فقط، بل شمل أيضًا تمديد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساءً، وهي خطوة وصفها الشامي بأنها "تعكس استجابة مرنة وسريعة لتداعيات الأزمة". كما شدد على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة، يتم إيقافها فور عودة الأنظمة الرقمية للعمل الكامل.
قدرة القطاع المصرفي على إدارة الأزماتأشاد الشامي كذلك بتمكن عدد من البنوك من استئناف العمل جزئيًا بخدمات الـATM والـPOS خلال ساعات من وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك السريع يعكس تحسنًا كبيرًا في إدارة المخاطر، وقوة البنية التحتية المصرفية في البلاد". كما أثنى على البنوك التي واصلت العمل دون تعطيل، في دلالة على وجود خطط طوارئ فعالة لديها.
دروس مستفادة ونقاط قوة يجب البناء عليهارغم صدمة الحريق وحدّته، إلا أن طريقة التعامل معه أظهرت جاهزية لدى القطاع المصرفي المصري، وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة تحت الضغط. هذه التجربة تُعد تذكيرًا بأهمية تحديث شبكات البنوك وتأمينها ضد الحوادث غير المتوقعة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرفية وهيئات الاتصالات والمعلومات لضمان الاستجابة السريعة في الأزمات.
الأزمة لم تنتهِ.. لكن الثقة تتعززبين أزمة الإنترنت وقرارات الطوارئ، يعيش الاقتصاد المصري لحظة اختبار حقيقية، لكنها أيضًا لحظة تكشف عن تطور ملحوظ في جاهزية المؤسسات وقدرتها على الصمود. وإذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة، فإن تأثيرها قد يدوم في صورة دروس عملية واستراتيجيات جديدة لإدارة المخاطر مستقبلًا، بما يعزز ثقة المواطنين في قطاعهم المصرفي.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو