بالتقسيط 15 سنة .. وحدات سكنية بالمناطق الجديدة| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تسعى الدولة إلي توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة حيث تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح شقق جديدة ضمن آلية الإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة في عدد من المدن الجديدة.
سكن لكل المصريينويمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة داخل إعلان سكن لكل المصريين معرفة الشروط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي الحجز ف شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
طرح وحدات سكنية جديدة في القاهرة بالتقسيط
وطرح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، وحدات سكنية جديدة محافظة القاهرة بمنطقة حلوان.
- تم طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان.
- كما تباع كراسة الشروط بـ351 جنيهًا.
- بلغ عدد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة 43 وحدة سكنية.
- الشقق جاهزة للاستلام.
- ومن المقرر أن يتم الاستلام خلال شهر فبراير 2024.
- تتوافر وحدات الإسكان كاملة المرافق.
- الوحدات نصف تشطيب.
أماكن شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة- تقع شقق الإسكان الجديدة في القاهرة بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان.
- تتراوح مساحات شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بين 67 و97 مترًا.
و تتراوح أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة الأسعار بين 500 ألف و730 ألف جنيه حيث يبلغ سعر المتر بين 7475 جنيهًا و7549 جنيهًا. فيما يبلغ سعر الشقة الـ90 مترًا، حوالي 686 ألف جنيه ويبلغ سعر الشقة الـ67 مترًا، حوالي 507 آلاف جنيه.
ويتراوح سعر الشقة ذات المساحة 96 مترًا، حوالي 727 ألف جنيه.
وفيما يخص أنظمة سداد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة يتم دفع 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية والتي تترواح ما بين 50 و65 ألف جنيه.
كما أنه يشترط سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز كما يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.
ويتم تقسيط نسبة الـ 50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5، أو 10، أو 15 سنة وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل فيما يتم خصم 3% في حال السداد (كاش).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات سكنية تخصيص وحدات سكنية طرح وحدات سكنية جديدة شقق الإسكان الإسکان الاجتماعی حجز شقق الإسکان وحدات سکنیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بتخصيصها للمبادرات والبرامج الخاص بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، من أجل دعم القطاع السياحي والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يؤكد اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتي يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطني لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني .
أوضح غراب، أن إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام المالي الحالي، وتخصيص 5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، يسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، مشيرا إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفا أن توفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي يشجع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لأنه يساعد المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية عليهم، وهذا يشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم القائمة وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن تخصيص 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بداية من يوليو لبرنامج دعم الصادرات، لضمان عدم تأخر مستحقات المصدرين، مقارنة بـ 23 مليار جنيه ميزانية العام المالي المنتهي، يوفر سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، إضافة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يقدم تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين وبه الكثير من البنود الهامة التي تصب في صالح الشركات المصدرة والتي تساعدهم على زيادة حجم صادراتهم، كما تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية، مشيدا بصرف وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2024 .
وأضاف غراب، أن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، الهدف منها مساعدة المستثمرين في السياحة على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة في الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذي قدر عددهم بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجاري ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا الدعم للقطاع السياحي يسهم في بناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم في توفير عملة أجنبية للدخل القومي في وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر السياحية، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
حوافز نقدية
تابع غراب، أن إقرار الموازنة الجديدة حوافز نقدية تقدر بنحو 5 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكون تلك المشروعات تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية لها دور هام وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالي وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم في زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليار جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، يتماشى مع المبادرة التي طرحتها الحكومة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية لأن الغاز أقل تلويثا للبيئة وهو يعد أحد الحلول التي تتبناها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تحويل السيارات العاملة بالسولار إلى الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أنه يحقق وفرا كبيرا للدولة في قيمة الدعم المقدم للوقود البترولي المتمثل في السولار والبنزين، كما أن تكلفة استيراد الغاز أقل بكثير من استيراد المنتجات البترولية الأخرى، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحا أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز تقدر بنحو ثلث تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من البنزين أو السولار ما يؤكد التوفير الكبير للتحول للغاز الطبيعي، وذلك في ظل التوقيت الحالي الذي يزيد فيه إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يوما بعد يوم
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة