الهجرة الدولية: دخول 1,679 مهاجرًا من القرن الإفريقي إلى اليمن خلال ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف تقرير أممي حديث، الأحد 7 يناير /كانون الثاني 2024م، عن دخول عدد كبير من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، خلال شهر ديسمبر الماضي 2023م، بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه نوفمبر 2023م.
منظمة الهجرة الدولية (IOM)، أكدت في تقرير مراقبة تدفق المهاجرين، دخول (1,679) مهاجرًا إلى اليمن، خلال شهر ديسمبر الماضي 2023م، بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه نوفمبر (1,465 مهاجرا)، وفق مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن.
وبينت المنظمة، أن محافظة شبوة تعتبر عادة نقطة دخول للمهاجرين من الصومال ونادراً ما تشهد مغادرة المهاجرين من جيبوتي بسبب المسافة الكبيرة بين جيبوتي وشبوة، وفي شبوة، بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين دخلوا خلال شهر ديسمبر 1,569 (1,197 غادروا الصومال و372 غادروا جيبوتي).
وأضافت، إن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يدخلون عبر شبوة ارتفع بنسبة سبعة في المائة في ديسمبر (1,569) مقارنة بشهر نوفمبر (1,465).
ووفقًا لمصفوفة تتبع النزوح، شكلت الحركات الناجمة عن النزاع 73 في المائة من جميع الحركات الواردة في ديسمبر 2023م، وقد لوحظت هذه الحركات حصريًا في شبوة، قادمة من باري، الصومال (70٪) وأوبوك، جيبوتي (30٪).
وسجل فريق مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي عودة 286 مهاجرًا (272 ذكرًا و14 أنثى) إلى القرن الإفريقي خلال شهر ديسمبر 2023م، بسبب الأزمة الإنسانية في اليمن وتحديات الوصول إلى المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت مصفوفة تتبع النزوح انخفاضًا في عدد العائدين اليمنيين بنسبة ستة بالمائة في ديسمبر (4,827) مقارنة بشهر نوفمبر (5,111)، وبين يناير وديسمبر 2023م، سجلت مصفوفة تتبع النزوح إجمالي 97,210 مهاجرًا و55,402 مهاجر يمني عائد إلى اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: خلال شهر دیسمبر إلى الیمن مهاجر ا
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
أهداف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةويستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن