متحدث الحكومة: وثيقة توجهات الاقتصاد ترسم مستقبل الصناعة في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة، تفاصيل وثيقة توجهات الاقتصاد وخطة مصر حتى 2030 لضمان مستقبل الصناعة المحلية.
أبرز المستهدفات.. "معلومات الوزراء" يكشف وثيقة التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة 2024-2030 لأول مرة.. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية وثيقة توجهات الاقتصادوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وثيقة توجهات الاقتصاد تستهدف خفض مستويات التضخم وهناك العديد من الإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار والسلع، وهو محور أساسي من محاورها.
وأوضح أن وثيقة توجهات الاقتصاد تهدف بشكل أساسي لأن يكون المواطن محور وارتكاز عملية التنمية، ولهذا من المهم أن يتم وضع التضخم في الاعتبار وكيفية السيطرة على نسبته.
وأضاف أن وثيقة توجهات الاقتصاد أشارت إلى القطاعات الرئيسية في مجال الاقتصاد ومنها قطاع الصناعة، وأن الدولة مستمرة في دعم حوافز الصناعة، وتسعى بكل قوة لتحقيق مجموعة من المستهدفات في مجال الصناعة التحويلية، وخلق فرص استثمارية في القطاع، وسد الفجوة الاسترادية بتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن وثيقة توجهات الاقتصاد تتضمن العديد من المبادرات في مجال الصناعة، هدفها تعمق الصناعة، وتوطين الصناعات الجديدة ونقل التكنولوجيا وتطمح الدولة لتنفيذها في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التمويل طبقًا لما جاء في وثيقة توجهات الاقتصاد بخلاف الاستثمارات العامة، تسعى الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة دور القطاع الخاص إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وثيقة توجهات الاقتصاد ضبط الاسعار القطاع الخاص أحمد موسى مجلس الوزراء صدى البلد الإعلامي أحمد موسى الاستثمارات العامة فضائية صدى البلد فرص استثمارية جذب الاستثمارات تعميق التصنيع المحلي قطاع الصناعة التوجهات الاقتصادية تعميق التصنيع
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة.
حيث أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟