العراق.. المفوضية توضح أثر الطعون على نتائج انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، أن الطعون الواردة "لا تؤثر" في نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن "أغلبها كانت حول الكوتا ونظام احتساب المقاعد".
وكشف عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، أحمد العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المفوضية افتتحت مدة الطعون 3 أيام بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظة"، كاشفا أن "مدة تسلم الطعون انتهت يوم 31 ديسمبر الماضي".
وأوضح المصدر ذاته أن "المفوضية باشرت بإرسال الطعون إلى الهيئة القضائية وبانتظار الإجابة عليها خلال مدة 10 أيام"، لافتا إلى أن "أكثر الطعون المقدمة للمفوضية بشأن مسألة (الكوتا) ونظام احتساب المقاعد".
وأضاف عضو الفريق الإعلامي، أن "الطعون الواردة لا تؤثر في نتائج الانتخابات".
شهدت أول انتخابات مجالس محلية في العراق منذ عقد من الزمن، إقبالا منخفضا نسبيا واستفادت الأحزاب التقليدية إلى حد كبير، وفقا للنتائج التي أعلنتها السلطات الانتخابية في البلاد، أواخر الشهر الماضي.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن حوالي 41 بالمئة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في التصويت العام، وفي الاقتراع الخاص لأفراد الجيش والأمن والنازحين الذين يعيشون في المخيمات.
ومن بين 23 مليون ناخب مؤهل، 16 مليون فقط أدلوا بأصواتهم، وفق المصدر ذاته.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس
إقرأ أيضاً:
قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف على مدونة السلوك للمرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.