الحكومة تكشف سبب تدقيق أعداد اللاجئين في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب البدء في تدقيق أعداد اللاجئين في مصر، قائلا:" الهدف الأساسي من اجتماع الحكومة اليوم هو متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها الكرام".
وأضاف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية" تن"، مساء اليوم الثلاثاء: "الاجتماع ناقش ما تتحمله مصر من أعباء وما تقدمه الدولة من خدمات رعاية مختلفة للضيوف".
وتابع محمد الحمصاني :" نعمل على بدء حصر دقيق لأعداد اللاجئين في مصر"، مضيفا:" وزارة الداخلية بدأت منذ بداية يناير الجاري في حصر أعداد الضيوف وإصدار بطاقات هوية لهم تحمل بياناتهم".
وأوضح محمد الحمصاني: "الغرض الأساسي من الاجتماع هو حصر أعداد اللاجئين ومساعدة الدولة المصرية على ترشيد مواردها وتسهيل عملية التواصل مستقبلا مع الشركاء والجهات المانحة الدولية التي تقدم بعض برامج المنح والدعم للضيوف المقيمن في مصر".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواءهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وأشار "عبد الغفار" إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، حيث ذكر التقرير في هذا الصدد أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يُعد مثالا حديثا وواضحا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلى التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
وتناول وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
وبدوره، عرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء إجمالي ما قدمته الدولة، ولا تزال تقدمه، للأشقاء في قطاع غزة، في إطار دعم الدولة المصرية للفلسطينيين في ظل الاعتداءات المستمرة؛ سواء بتوفير السلع المختلفة والمساعدات، أوعلاج المصابين، وغير ذلك من صور الدعم، حيث أوضح وزير الصحة التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة لمصابي غزة في قطاع الطب العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقطاع الطب الوقائي، والهيئة المصرية للإسعاف، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين الحكومة مجلس الوزراء بوابة الوفد ما تتحمله الدولة اللاجئین فی مصر الدولة المصریة أعداد اللاجئین محمد الحمصانی وزیر الصحة من مساهمات من خدمات فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
أما الحُكم ..!!
:: كامل إدريس بالسودان رئيساً للوزراء، خلفاً لعبد الله حمدوك المستقيل بتاريخ يناير 2022، وكان قد سبقه ترحيب الأمين العام للأُمم المتحدة بإختياره، كذلك جامعة دول العربية و الإتحاد الأفريقي و القوى السياسية، ما عدا أحزاب الإمارات.. بالتوفيق إن شاء الله، أما الحُكم على إختياره – إن كان قد صادف أهله أو لم يُصادف – فهذا سابق لأوانه، و ليس عدلاً أن نحكم عليه بالفشل قبل أن يعمل، كذلك ليس عدلاً التزلف إليه كما كان فعل قطيع ( شكراً حمدوك)، قبل أن تطأ قدماه مطار الخرطوم ..!!
:: وفي البدء يجب تذكير السادة رئيس و أعضاء المجلس السيادي بقرار ىتفويض رئيس الوزراء – بسلطة مُطلقة – لتشكيل حكومته كما يشاء وبمن يشاء، ونأمل أن يمتثلوا بقرارهم.. و إن كانت ثمة نصح لرئيس الوزراء فهي أن في العجلة الندامة، لأن العجلة قد تؤدي إلى ( الكلفتة) وإختيار من لايصلح .. فالأفضل أن يتمهل ويفحص ويدقق ويسأل عن المرشحين لحكومته حتى يُطمئن بأن من تم إختيارهم هم الكفاءة المطلوبة لتأسيس الدولة و إصلاح خراب مرحلتي العبث والحرب ..!!
:: ومع الكفاءة، فالتجانس و الإنسجام مهم للغاية، وهناك حكاية سردتها لحمدوك و لم يعمل بمغزاها، وأسردها لكامل، ليعمل بمغزاها أو ( يطنشها)، فما على الإعلام إلا النصح المٌبين .. يُحكى أن صبياً اشترى بنطالاً، ووجده طويلاً (4 سم)، و طلب من والدته تقصيره، فاعتذرت.. وطلب من أخته، فاعتذرت.. فذهب إلى الخيًاط و قصره، و وضعه في دولابه.. ولاحقاً، حنّ قلب الأم، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. ثم، حنّ قلب الأخت، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. وفي الصباح، أراد الابن أن يرتدي بنطاله، وإذا به يتفاجأ قد أصبح ( لباس )..!!
:: تأملوا.. أفراد اجتهدوا في إنجاز مهمة تقصير البنطال (4 سم)، و رغم الجهد وصدق النوايا، أفسدوا البنطال ..نعم، لعدم التنسيق و التجانس و الانسجام، أهدروا الجهد و الزمن و المال في مشروع فاشل.. وهكذا حال الدول الفاقدة للمؤسسية، وهي الدول العاجزة أجهزتها السيادية والتنفيذية والرقابية على التجانس فيما بينها بالقوانين واللوائح..فالبلاد بحاجة إلى دولة مؤسسات تُدير شؤون الناس بسلاسة، وبدون هذه الدولة لن تنجح حكومة، حتى و لو كان بمجلس الوزراء مهاتير محمد و لي كوان و ماو تسي تونغ..!!
:: بعد الثورة، كان الأمل عظيماً في التخلص من دول الشخوص ومراكز القوى و( الشُلليات)، ثم تأسيس دولة المؤسسات، وهذا ما لم يحدث رغم توفر فرص وعومل التأسيس..لقد كان لحمدوك – الملقب عند القطيع بالمؤسس – فرصة ذهبية لبناء دولة المؤسسات، ولكنه فشل لأسباب ذات صلة بشخصيته الضعيفة، ثم أخرى ذات صلة بحاضنته ( الشتراء)، وهي لم تكن حاضنة سياسية، بل كانت ( لمة نُشطاء)، حظهم في السياسة وإدارة الدولة كحظ عباس بن فرناس في تكنلوجيا الطيران..!!
:: فالدولة بحاجة إلى إصلاح مؤسسي يُكافح الفساد والترهل بالتخلُّص من كيانات موازية لمؤسسات الدولة، وما أكثرها..هيئات، مجالس، صناديق، لجان، و.. و.. كيانات كثيرة وغير مُفيدة و غير منتجة، أراد بها المؤتمر الوطني توظيف الفائض من أهل الولاء، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة، وكان يجب التخلص منها بعد الثورة..ولكن لصوص الثورة مضوا على خُطى فلول البشير، وذلك بتشكيل لجان موازية لأجهزة الدولة، بما فيها العدلية، و صدق القائل (الكوزنة سلوك)، وليس تنظيماً.. ونأمل ألا تسلك حكومة كامل ذات السلوك ..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية