وزير الري: السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بالتحية والتقدير لكل مَن شارك فى إنشاء السد العالى وتحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.
وتحتفل مصر اليوم بمرور ٦٤ عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك يوم ٩ يناير ١٩٦٠ .
وصرح وزير الموارد المائية والري، بأن هذا مشروع إنشاء السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين"، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، مشيرا لما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة .
وأضاف أننا نحتفل أيضا خلال أيام بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بافتتاح مشروع السد العالى فى يوم ١٥ يناير عام ١٩٧١، هذا اليوم الذى أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان .
الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى اتخذ في عام ١٩٥٣ بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع ، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام ١٩٥٤ تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة ، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام ١٩٥٦ لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام ١٩٥٨ ووضع حجر الأساس فى عام ١٩٦٠ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السد العالي الري مصر الجفاف الموارد المائية السد العالى
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يفوض توقيع الصفقات إلى مديرة الموارد البشرية
زنقة 20 ا الرباط
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارا وزاريا رقم 1016.25 بتاريخ 20 فبراير 2025، يقضي بتفويض التوقيع والمصادقة على الصفقات لمريم فارس، مديرة الموارد البشرية بالوزارة.
ويتيح القرار للمعنية بالأمر الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على مختلف الوثائق المتعلقة بمصالح مديرية الموارد البشرية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. كما يمنحها صلاحية المصادقة على الصفقات وفسخها، باستثناء تلك التي تتجاوز عتبة: 20 مليون درهم في حال الصفقات الناتجة عن طلب العروض، ومليون درهم بالنسبة للصفقات عبر مباراة، ومليون درهم كذلك للصفقات التفاوضية.
ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير الشأن الإداري والمالي داخل الوزارة، وتيسير معالجة الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، مع الحفاظ على سقف من الضوابط المالية.
غير أن بعض المتابعين يعتبرون أن مثل هذه القرارات تتطلب مواكبة دائمة من الوزير الذي انشغل هذه الأيام عن مشاكل القطاع داخليا الذي يتطلب أيضا التدقيق في كل كبيرة وصغير لها علاقة بالصفقات العمومية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية