النزاهة تضبط 10 متهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط 10 متهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن في عمليَّـتين مُنفصلتين، من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام، ومُوظَّفين اثنين في قطاع الزهور في بلديَّة الموصل، ومُتَّهمين آخرين؛ لقيامهم بالتغطية على التجاوزات على أراضٍ عائدةٍ للدولة، تقع ضمن مُحرَّمات الضغط العالي، واستخدامها ساحةً لبيع المواد الإنشائيَّة، بالرغم من صدور أمرٍ من قائممقاميَّة الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي".
وأشارت الى أنَّ "المُوظَّفين المُتَّهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين"، مُنوّهةً "باتفاقهم مع المُتجاوزين بتسهيل بناء دورٍ في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة، وفق القرار (320 لسنة 2022)، الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيفهم وفق أحكام المادة (331/ عقوبات)".
وأكَّدت الدائرة، أنه "تم ضبط ثلاثة مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور، وبحوزتهم (28) معاملة تحويل عقارات، و(11) وكالةً، و(14) طلب صور قيود عقاراتٍ وصحَّة صدور قسامٍ شرعيٍّ، وبالانتقال إلى قسم العقود في ديوان المُحافظة رصد الفريق مُخالفاتٍ في مشروع ماء بكلفة (14,000,000,000) مليار دينار في ناحية ربيعة، وعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع لانخفاض منسوب ماء بحيرة سد الموصل".
وفي دائرة صحَّة نينوى، أوضحت الدائرة، أنه "تمَّ ضبط عضوين في لجنة المُشتريات؛ لقيامهما بالتلاعب والتزوير في (30) وصل شراءٍ بلغ مجموع مبالغها (270,000,000) مليون دينار، إضافة إلى ضبط (30) معاملة تعيينٍ في الدائرة ضمن التعيينات المُخصَّصة للمُحافظات غير المُنتظمة بإقليم؛ لوجود أكثر من بطاقة سكنٍ، في كلٍّ منها معلوماتٌ مُختلفةٌ، إذ تثبت في البطاقة الأولى أنَّ سكنهم في مُحافظات إقليم كردستان، فيما تُبيّنُ الثانية أنَّ محلَّ السكن مُحافظة نينوى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المال العام.. أمانة وطن
خالد بن حمد الرواحي
عندما نتحدث عن المال العام، فنحن لا نتحدث عن أرقام تُدوَّن في ميزانية، ولا عن جداول تُعلَّق في المكاتب. نحن نتحدث عن مدارس تُفتح كل صباح، ومراكز صحية تستقبل المرضى، وطرق تُعبد، ومشروعات ينتظرها المواطن ليحيا حياة كريمة. نتحدث عن تعب إنسان يعمل بصدق، ويدفع ما عليه من التزامات، ويُعلّق أمله على أن تُدار أموال وطنه بضمير لا يتبدل. لهذا فإن المال العام ليس ملكًا لأحد، ولا امتيازًا يرتبط بمنصب، بل أمانة مشتركة بين الجميع… أمانة لا تحتمل العبث، ولا تقبل المجاملة.
ولأن حماية هذه الأمانة لا تحتمل التأويل، جاء القانون العُماني واضحًا وحاسمًا حين منح المال العام حرمة لا يجوز المساس بها، ومنع أي تصرف فيه خارج حدود المصلحة الوطنية. فالمادة الرابعة من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح تؤكد أن المال العام ليس ساحة للاجتهاد الشخصي ولا مساحة للمحاباة، فيما تشدد المادة السابعة على أن استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية- مهما صغرت- هو سلوك يُضعف الثقة ويهز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فالثقة لا تُبنى بالتصريحات، بل بالأفعال التي تُثبت أن الأمانة فوق الأشخاص، وأن القانون يحمي الوطن قبل أن يحمي المواقع.
ولأن النزاهة لا تُبنى بالنوايا وحدها، جاءت الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022- 2030) لتضع إطارًا واضحًا يجعل من حماية المال العام مسؤولية دولة ومجتمع معًا؛ فالرؤية التي حملتها هذه الخطة- مؤسسات نزيهة، وقوانين فاعلة، ومجتمع واعٍ - تعكس فهمًا عميقًا لأساس التنمية الحقيقية؛ تنمية لا تقوم إلا على الشفافية والحوكمة والعدالة. وتؤكد محاور الخطة الخمسة أن بناء إدارة نزيهة يبدأ بتشريعات قوية، وخدمات حكومية عادلة، وقطاع خاص يدرك دوره في حماية المال العام، ومجتمع يشارك بثقة في هذا الجهد الوطني. إنها ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مشروع وطني يمتد حتى 2030، ويتناغم مع رؤية "عُمان 2040" التي وضعت النزاهة في قلب العمل المؤسسي وفي صميم علاقة الدولة بالمواطن.
وعندما ننظر إلى النزاهة من زاوية المواطن، ندرك معناها الحقيقي؛ فهي ليست مفهومًا نظريًا؛ بل جزء من حياته اليومية. فهي التي تحدد جودة الخدمة التي يتلقاها، وسرعة إنجاز معاملاته، وعدالة الفرص المتاحة لأبنائه، وحتى أسعار السوق التي تتأثر بكل ريال يُهدر أو يُدار بغير عدل. فالنزاهة تعني أن يصل الدعم إلى مستحقه، وأن تُدار الميزانيات بعقل يُدرك قيمة كل ريال، وأن تُقدَّم الفرص على أساس الكفاءة لا المعرفة أو الواسطة. وعندما يرى المواطن أن المال العام يُصان بضمير، يشعر بأن الدولة تقف معه لا أمامه… ومع هذا الشعور يولد الانتماء الحقيقي.
وأخيرًا.. إنَّ حماية المال العام ليست مهمة جهاز رقابي وحده، ولا مسؤولية قانون يُطبَّق من الخارج. إنها ثقافة تُغرس في الداخل… في ضمير الموظف الذي يرفض المحاباة، وفي المدير الذي يمنع استغلال السلطة، وفي المواطن الذي يدرك أن المال العام جزء من مستقبل أبنائه. فالأوطان لا تنهض بكثرة مشروعاتها، بل بنزاهة من يديرها. وعندما تتكامل القوانين، وتترسخ الخطط الوطنية، وتستيقظ الضمائر… يصبح المال العام خطًا أحمر، لا خوفًا من العقوبة؛ بل احترامًا للوطن.
رابط مختصر
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية