تعيين غابرييل أتال ليصبح أصغر رئيس للوزراء في فرنسا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عُيّن غابرييل أتال، الثلاثاء، رئيسا للحكومة الفرنسية ليصبح بذلك أصغر رئيس للوزراء في تاريخ الجمهورية وأول شخص شاذ علنا يتولى هذا المنصب، في إطار تعديل وزاري يفترض أن يعطي دفعا جديدا لولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
وأعلن الإليزيه -في بيان- أن ماكرون كلّف وزير التربية غابرييل أتال (34 عاما) الذي يتمتع بشعبية كبيرة، تشكيل الحكومة غداة استقالة إليزابيث بورن بعد 20 شهرا على توليها المنصب.
وأرجئ تعيين رئيس الوزراء الجديد من مساء الاثنين إلى صباح اليوم الثلاثاء ما أثار تكهنات بوجود معارضة داخلية، ولا سيما من الشخصيات المهمة في الحكومة مثل جيرالد دارمانان وبرونو لومير، لكنهما نفيا ذلك.
ولن تؤدي هذه الخطوة بالضرورة إلى أي تحول سياسي كبير، لكنها تشير إلى رغبة ماكرون في محاولة تجاوز إصلاحات التقاعد والهجرة التي لم تحظَ بشعبية العام الماضي وتحسين فرص حزبه الوسطي في انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران.
وسيحل أتال، وهو حليف مقرب لماكرون، وأصبح اسما مألوفا كمتحدث باسم الحكومة خلال جائحة "كوفيد-19″، محل رئيسة الوزراء المستقيلة إليزابيث بورن.
ونجحت بورن التي تتولى رئاسة الحكومة منذ مايو/أيار 2022 في تمرير قوانين صعبة مثل تعديل أنظمة التقاعد، القانون الذي أثار استياء كبيرا الربيع الماضي، وكذلك قانون مثير للجدل حول الهجرة في ديسمبر/كانون الأول. وأفلتت من حوالي 30 مذكرة بحجب الثقة.
ويعد أتال أحد أكثر السياسيين شعبية بالبلاد في استطلاعات الرأي الأخيرة، وقد صنع لنفسه اسما كوزير ذكي، ومتحدث فطن في البرامج الإذاعية وفي البرلمان.
وعقب شهر من ترقيته وزيرا للتعليم عام 2023، أصدر قرارا في 27 أغسطس/آب بمنع ارتداء العباءات والقمصان الطويلة في المدارس، ما أثار جدلا وعرّضه لانتقادات جمعيات حقوقية وتيارات سياسية معارضة.
وقال ماكرون، الذي صرح نهاية العام الماضي بأنه سيعلن عن مبادرات سياسية جديدة، "عزيزي غابرييل أتال، أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتك والتزامك بتنفيذ مشروع التنشيط والتجديد الذي أعلنته".
وسيكون شعار ولاية رئيس الحكومة المقبل "إعادة التسلح" التي دعا إليها ماكرون في رسالته للعام الجديد، مشيرا إلى "إعادة تسلح صناعي واقتصادي وأوروبي" وكذلك "مدني"، ولا سيما حول مشروع إصلاح النظام المدرسي الذي كان يتولاه غابرييل أتال منذ الصيف.
وسارع زعماء المعارضة إلى القول إنهم لا يتوقعون الكثير من وراء التغيير في منصب رئيس الوزراء، حيث يتولى ماكرون نفسه الكثير من عملية صنع القرار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غابرییل أتال
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية