أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع حرب إسرائيل في قطاع غزة، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

بلينكن يشدد على أهمية تجنب وقوع المزيد من الضرر على المدنيين في غزة "الخارجية الأمريكية": كل شبر من غزة أراضٍ فلسطينية.. نرفض تصريحات بن غفير

وقالت المنظمة - في بيان نشر على موقعها الالكتروني - إن مجموعة الدفاع عن وسائل الإعلام قدمت شكوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية تزعم ارتكاب جرائم حرب بسبب مقتل الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية الصراع.

وأضاف "مراسلون بلا حدود" - في بيانها - : "أكد مكتب المدعي العام كريم خان للمنظمة أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في التحقيق الذي يجريه في فلسطين".

ونقلت "مراسلون بلا حدود"، عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله: "يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى".

ولقى ما لا يقل عن 79 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام مصرعهم، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر، وفقا للجنة حماية الصحفيين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم غزة

إقرأ أيضاً:

تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

مسقط- الرؤية

اختتمت الجمعية العُمانية للأوراق المالية، البرنامج التدريبي المتخصص "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها"، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمسقط؛ بمشاركة من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.

وأكد أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية، أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة؛ باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.

وقال الشنفري: "نُثمّن الشراكة المهنية الفاعلة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كأحد أبرز الجهات الحكومية التي تحرص على الاستثمار في تنمية مواردها البشرية بشكل احترافي. ونحن في الجمعية نؤكد التزامنا التام بتقديم برامج تدريبية نوعية تُواكب المتغيرات المالية الدولية وتخدم التوجه الوطني نحو الحوكمة والشفافية والاستدامة".

مقالات مشابهة

  • تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
  • بعد وقف حرب إيران وإسرائيل.. ترامب: نحقق تقدمًا بشأن غزة
  • المحكمة الجنائية تحقق في انتهاكات فاغنر بمنطقة الساحل
  •  المدعي العام يستدعي النائب حسن الرياطي
  • المدعي العام يستدعي نائباً على خلفية شكوى قدمها أحد المسؤولين
  • ميديابارت: مكتب المدعي العام في مرسيليا فقد الأدلة بمقتل سهيل الخلفاوي
  • تعلن محكمة ذي السفال الابتدائية المدعي عليه هلال أحمد سالم بالحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة جبلة الابتدائية المدعى المدعي عليه (الغائب)/ عبده أحمد مثنى قاسم لحضور جلسات المحكمة
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..ما هي حدود صلاحياتها للتفتيش؟