مقترح قانون يدعو إلى تجريم العنف الرقمي ضد النساء

دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إضافة العنف الرقمي إلى جرائم العنف ضد النساء، فضلا عن تجريم عدة أفعال في حال ارتكابها ضد النساء في الفضاءات الرقمية.

ويتضمن مقترح قانون للفريق الحركي، أحيل الخميس المنصرم على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “تعديلات على القانون الجنائي وكذا قانون محاربة العنف ضد النساء”.

وينص المقترح على أن تشتمل المادة الأولى من قانون محاربة العنف ضد النساء على “كل فعل أو امتناع، باستخدام الأنظمة المعلوماتية، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

كما ينص أيضا على “معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي”.

بالإضافة إلى التنصيص على أنّ جريمة السب أو القذف المرتكب ضدّ امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتمّ بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

كما دعا الفريق إلى التنصيص على عقوبات عن السب ّالمرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم وتشدد العقوبة إلى 120 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالقذف”.

ونص أيضا على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.

ويذكر أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أرجع انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفراغ التشريعي.
كما أرْجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، غياب أحكام قَضَائية ضد الذين يمارسون هذا الفعل إلى عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف.

ودعا المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى أو “السيبة” الرقمية وفق تعبيره.

كلمات دلالية العنف الرقمي الفريق الحركي مقترح قانون

المصدر: اليوم 24