الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والهند نموذجاً للتعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية والذي توج باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين وأسهمت بدورها في خلق المزيد من فرص النمو المستدام المشترك لاقتصاد البلدين.
ويعكس زخم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين قوة العلاقات الثنائية في المجالات كافة ، لا سيما العلاقات الاقتصادية التي تشهد تطورا مستمرا انطلاقا من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد بكونها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 ، أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي تتمتع بها البلدان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وتبنت الإمارات والهند عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين.
وتعد الهند من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 مليون سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنةً بعام 2021 فيما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية لتواصل الإمارات والهند مسيرة النمو المشترك بين الدولتين الصديقتين إذ انعكس تطبيق الاتفاقية على زيادة تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 91 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023 .
أخبار ذات صلةوتجسّد الاتفاقية التاريخية إيمان البلدين المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي بما يسهم في تحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع.
وتضمن الشراكة الإماراتية الهندية قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية لا سيما الدور المحوري الذي تلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية. إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6٪. كما تتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا باستثناء الصين العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتحتضن أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة.
كما يشكل انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس" والذي تعد الهند أحد مؤسسيه إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وتواصل الإمارات والهند تعزيز التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية الإمارات الهند الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین قطاعات الاقتصاد الجدید الإمارات والهند بین البلدین
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه