وزارة الكهرباء تسلم النيابة ملفات 22 مخالفًا من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة لنيابة الصناعة والتجارة، ملفات 22 مخالفا من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.وفي التسليم، أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من مولدات الكهرباء الخاصة والبت فيها، لما فيه مصلحة المواطنين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وثمن دور النائب العام لاهتمامه بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة اولا بأول وتوجيهها بالتصرف في جميع القضايا التي ترد إلى النيابة كونها قضايا تهم المجتمع بشكل عام.
وأشاد بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.. مؤكدا الحرص على الشراكة الفاعلة بين الجانبين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
بدوره، أشاد نائب رئيس لجنة المولدات الخاصة صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها وإحالتها للقضاء، وذلك في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح جابر أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة للقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على وجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك، وإنفاذ القانون واللوائح النافذة المنظمة لذلك. # ملاك المولدات الخاصة# وزارة الكهرباء#المخالفينصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة وزارة الکهرباء ملاک المولدات
إقرأ أيضاً:
جنيه واحد للكيلو ينتهي بالإغلاق.. ضبط محل دواجن مخالف ومنتجات غير صالحة
في إطار الجهود الحكومية المتواصلة للرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد حملاتها الرقابية على محال بيع وتداول اللحوم والدواجن، وقد أسفرت هذه الجهود مؤخرا عن ضبط إحدى المخالفات الجسيمة التي أثارت جدلا واسعا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبها، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيام لجان التفتيش والمتابعة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بضبط وإغلاق وتشميع أحد محال ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ثبوت مخالفات خطيرة تتعلق بسلامة الغذاء.
ويأتي هذا التحرك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق التي يتم فيها بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة.
وقد جاء هذا الإجراء عقب انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المحل وهو يروج لبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار شديدة الانخفاض وصلت في بعضها إلى جنيه واحد للكيلو الواحد، وهي أسعار غير منطقية أثارت شكوك المواطنين ودَفعت الأجهزة الرقابية للتحرك بشكل فوري.
وأوضح بيان الوزارة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى جانب جهات معنية أخرى.
وأسفر التفتيش داخل المحل عن ضبط كميات من الدواجن المذبوحة التي ظهرت عليها علامات واضحة للفساد، شملت احتقانا وأنزفة وتجمعات دموية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تبين وجود كميات أخرى تم ذبحها خارج إطار القانون ودون أي إشراف طبي بيطري يضمن سلامة المنتج وجودته.
وبعد التأكد من المخالفات المرصودة، والتي شملت انتهاك أحكام قوانين رقم 53 لسنة 1966، ورقم 10 لسنة 1966، وكذلك القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، حيث تضمن المحضر إثبات الذبح خارج المجازر المرخصة، وغياب الإشراف البيطري قبل الذبح وبعده، وضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى رصد تغيرات بالخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، وممارسات تندرج ضمن إطار الغش التجاري.
وبناءا على ذلك، تم غلق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار سياسة ردع المخالفين وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمعايير الصحية.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الزراعة المواطنين من الانسياق وراء العروض الوهمية والأسعار المتدنية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة شراء الدواجن من مصادر موثوقة فقط، خاصة من المجازر المرخصة الخاضعة للإشراف البيطري الحكومي، حفاظا على الصحة العامة وتفادي التعرض لمخاطر المنتجات الفاسدة أو مجهولة المصدر.