وزارة الكهرباء تسلم النيابة ملفات 22 مخالفًا من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة لنيابة الصناعة والتجارة، ملفات 22 مخالفا من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.وفي التسليم، أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من مولدات الكهرباء الخاصة والبت فيها، لما فيه مصلحة المواطنين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وثمن دور النائب العام لاهتمامه بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة اولا بأول وتوجيهها بالتصرف في جميع القضايا التي ترد إلى النيابة كونها قضايا تهم المجتمع بشكل عام.
وأشاد بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.. مؤكدا الحرص على الشراكة الفاعلة بين الجانبين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
بدوره، أشاد نائب رئيس لجنة المولدات الخاصة صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها وإحالتها للقضاء، وذلك في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح جابر أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة للقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على وجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك، وإنفاذ القانون واللوائح النافذة المنظمة لذلك. # ملاك المولدات الخاصة# وزارة الكهرباء#المخالفينصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة وزارة الکهرباء ملاک المولدات
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تعلن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ)، التي رأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية،
وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط .
بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
للاطلاع على كافة الأنشطة الصناعية وتصنيفاتها:
???? https://t.co/1jADHCFNbR pic.twitter.com/TxLq4csMr7
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال