أول رد فعل للمدافع الجزائري عطال بعد الحكم عليه بالسجن في فرنسا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن محامو مدافع نيس يوسف عطال الأربعاء أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود" على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وأدين المدافع الدولي الجزائري البالغ من العمر 27 عاما والذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل، في الثالث من يناير الحالي بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.
وكان محامو عطال تطرقوا إلى إمكانية استئناف الحكم مباشرة بعد النطق به، وأوضح محاميه أنطوان فاي لوكالة "فرانس برس": "بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة. بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد".
ولكن لائحة الاتهام الصادرة عن نائبة المدعي العام في فرنسا أشارت إلى أنه "لا يوجد أي شيء له علاقة بالسلام خلال أي وقت من هذه الثواني الـ35 (مدة الفيديو)"، معتبرة أن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ يمكن أن تكون "عقوبة تحذيرية" من شأنها أن تجعل اللاعب يفكر جيدا قبل أن يقوم بأي نشر في المستقبل.
ودافع عطال عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كل ما يحتويه.
ونشر عطال الفيديو بعد خمسة أيام من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي ضد إسرائيل.
وشارك عطال مقطع فيديو للداعية محمود الحسنات مع متابعيه البالغ عددهم 3.2 مليون على "إنستغرام".
وارتفعت الأصوات، وكان بينها صوت رئيس بلدية نيس، للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه الداعية الحسنات وهو يدلي، حسب ما زعم، بعبارات معادية للسامية وتدعو إلى العنف.
وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، لكن نادي نيس قرر في 18 أكتوبر الماضي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 أكتوبر.
وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين".
وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا في نوفمبر، أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجنائية في نيس.
ووضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف ما سمح له بالمشاركة مع منتخب بلاده في ثلاث مباريات منذ نشره مقطع الفيديو.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدوري الفرنسي كأس إفريقيا
إقرأ أيضاً:
المشدد لـ 28 متهما وبراة 7 في قضية الجوكر
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 37 متهم بقضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية " الأخوان " في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر ".
حيث عاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات و4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات و14 متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وعاقبت 2 متهمين بالحبس لمدة سنة وقضت ببراءة 7 متهمين أخرين.
وأمرت المحكمة بإدراج المتهمين المحكوم عليهم عدا الأطفال علي قائمتي الأرهاب والكيانات الإرهابية وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبة كل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
القضية تتعلق بأحداث وقعت في سبتمبر 2019 بمحافظة السويس، حيث تم اتهام عدد من الأشخاص، بينهم المقاول الهارب محمد علي، بالتحريض على التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة.
في 15 يناير 2023، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا متفاوتة على المتهمين في هذه القضية. حُكم على محمد علي بالسجن المؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا على متهمين آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالبراءة لعدد من المتهمين، بينهم أطفال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها