ممثل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: ممارسات إسرائيل ترتقي إلى أعمال إبادة جماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تجري محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب أفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
"العدل الدولية" تنظر دعوى اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بغزة هل محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية سيُنهي الحرب في غزة؟ قانوني يُجيبفيما ستستمع المحكمة لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية اليوم الخميس ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة خلال جلسات على مدى يومين.
ومع بدء جلسات الاستماع، قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.
وأضاف ممثل جنوب أفريقيا:
إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري.
ممارسات إسرائيل ترتقي إلى أعمال إبادة جماعية.
يجب منع الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
النظام الدولي فشل في منع حدوث إبادة جماعية في غزة.
إسرائيل ارتكبت أخطاء وعمليات إبادة جماعية في غزة.
ندين استهداف المدنيين واحتجاز رهائن من قبل حماس يوم 7 أكتوبر.
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، وفقا لرويترز.
وتطلب جنوب أفريقيا مبدئيا من المحكمة أن تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن قضية من المرجح أن يستغرق حلها سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي جلسات استماع جنوب أفريقيا إبادة جماعية قطاع غزة إسرائيل إبادة جماعیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبرئ سيدة أعمال أردنية في قضية ممارسة أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات
برأت محكمة جنح أكتوبر، سيدة الأعمال الأردنية أمل مصلح من الاتهامات التي وجهها إليها البلوجر عمر الكاشف، حيث اتهمها بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع آخرين في أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات.
وكشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 1966 لسنة 2024 جنح ثالث أكتوبر، والتي كان متهمًا فيها كل من ح. ع. م، وأ. إ. ع وآخرين، بناءً على بلاغات قدمها عمر الكاشف بشأن تعديات وتهديدات مزعومة ضده.
وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية وسماع المرافعات، رأت أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى اليقين القاطع اللازم للإدانة في القضايا الجنائية، خاصة مع تضارب أقوال المجني عليه وتعديل روايته للواقعة عدة مرات أثناء التحقيقات، بالإضافة إلى خلو الأوراق من معاينات فنية أو فيديوهات تُثبت التهم بشكل مباشر.
كما أكدت المحكمة أن تحريات المباحث جاءت مبهمة، ولم تُثبت بوضوح تورط أي من المتهمين في الوقائع محل الاتهام، إلى جانب وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمة الرابعة، وهو ما دفع المحكمة للتشكك في صحة الاتهامات.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لاحتياجها إلى تحقيق خاص، مؤكدة أن الحكم صدر وفقًا لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًالقبض على مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص
وزير الداخلية يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بأراضي السكك الحديدية بسمنود
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!