وزير العمل: نسعى لسرعة إصدار قانون متوزان يحقق الأمان الوظيفي ويُشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وترأس شحاتة، اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل.
وبحث الاجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون،ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة إنعقادة القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد وزير العمل، أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع "القانون"، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن "المشروع"، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الاستثمار حسن شحاتة وزير العمل مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات