رئيس إسكان النواب يفجر مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن ملف قانون الايجار القديم، ملف مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل منذ عشرات السنين لمدة تزيد عن 60 عام، خلال الحكومات المتعاقبة والتى كانت تؤجله، مشيرا إلى أنه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى "حكاية وطن" وتحدث بإستفاضة عن هذا الموضوع وإهتم بوجود أكثر من 2 وحدة سكنية مغلقة من الايجارات القديمة نتيجة أن أصحابها قاموا بإغلاقها ودفع ايجار تلك الوحدات السكنية، الزهيد جدا ويسكن فى مكان آخر".
وأضاف الفيومي، خلال حواره ببرنامج " هنا الجمهورية الجديدة " المذاع على قناة النهار، أن أغلب الوحدات السكنية ذات الايجار القديم فى وسط البلد، وبالتالي ملف قانون الايجار القديم، يحتاج إلى فتحه من جديد ومناقشته خاصة وانه يعتبر من المشاكل المزمنة والمتراكمة ويجب التصدي لها بشجاعة لكى نحقق العدالة التى يرجوها المواطنين فى هذا الملف الشائك.
وتابع:" قانون الايجار القديم، سيتم مناقشته وتفعيله لتحقيق العدالة وعمل قانون متوازن يحقق العدالة ومصلحة المواطن " مشيرا الى أن لجنة الاسكان بمجلس النواب ستقوم بعمل مناقشة واسعة للغاية لقانون الايجار القديم، لطرح الافكار والاستماع لجميع الآراء وخاصة الممثلين عن الملاك والممثلين عن السكان بالاضافة الى القانونيين والصحفيين والاعلاميين وبعدها سنختار الافضل لتحقيق العدالة لمصلحة المواطن ".
وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الايجار القديم سيكون فيه مناقشات صاخبه وإحتجاجات ورأى عام، خاصة وأن هذا القانون يهم أكثر من 90% من سكان مصر، لافتا الى أن تشريع قانون الإيجار القديم لن يتأثر بأصوات الجماهير ولكن أطالب بالتريث فى إصدار هذا القانون لكي يصدر متوازناُ لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للمواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الايجار القديم الإيجارات القديمة الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال