«الشباب المصري» يتلقى دعوة لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إندونيسيا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تلقى مجلس الشباب المصري دعوة من جمهورية إندونيسيا لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل في دولة إندونيسيا، وجاء في الدعوة التي تلقاها الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، من السيد لطفى رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة نيابة عن الحكومة الاندونيسية.
وجاء ذلك تقديراً للدور البارز الذي يلعبه مجلس الشباب المصري في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية حول العالم سواء في تجربة متابعة الانتخابات المحلية في الدنمارك عام 2017 أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 أو تجارب المتابعة في المنطقة العربية في لبنان والبحرين والأردن وأخيراً الدور البارز في رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي والسمعة الطيبة للمجلس في إدارته لعملية الرصد والمتابعة باحترافية ومهنية كاملة وتطبيقه لأعلى المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة.
وأعرب الدكتور محمد ممدوح عن شكره وتقديره للحكومة الإندونيسية على هذه الدعوة، مؤكداً على استعداد مجلس الشباب المصري للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، حيث إن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مجلس الشباب المصري على تعزيز التعاون ومد جسور التواصل مع الدول الصديقة للدولة المصرية، ودعم مسيرة الديمقراطية والتنمية في هذه الدول.
وأضاف ممدوح أن مجلس الشباب المصري يمتلك خبرة واسعة في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، حيث شارك في رصد ومتابعة العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العديد من الاستحقاقات الانتخابية العامة حول العالم.
متابعة الانتخابات في إندونيسياوأوضح ممدوح أن مجلس الشباب المصري سيرسل وفداً من أعضائه لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إندونيسيا، وذلك بهدف تقديم تقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها.
وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إندونيسيا من أهم الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في العالم خلال العام الجاري، حيث تشهد منافسة شرسة بين العديد من المرشحين.
وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، كما تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيضاً المجالس المحلية في إندونيسيا بشكل دوري كل خمس سنوات.
وأضاف ممدوح تتمتع مصر وإندونيسيا بعلاقات تاريخية ودبلوماسية متميزة تمتد لأكثر من 70 عامًا، حيث تم توقيع أول اتفاقية تعاون بين البلدين في عام 1953.
كما تركز العلاقات بين مصر وإندونيسيا على العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والاستثمارات والتبادل الثقافي والتعليم، كما تتعاون الدولتان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مثل مكافحة الإرهاب وتغير المناخ.
ومن المتوقع أن تستمر العلاقات بين مصر واندونيسيا في التطور في السنوات المقبلة، حيث تبحث الدولتان عن فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر واندونيسيا مكافحة الإرهاب الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة فی رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسیة الاستحقاقات الانتخابیة مجلس الشباب المصری فی إندونیسیا العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا:" من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟.
وتابع:" أؤكد للجميع أن الذى يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات".
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ، ا:" نشهد زخم كبيرا وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة".
واستكمل فوزى:" من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أى حزب اى مجموعة، الكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة".
ونوه فوزى، إلى أن فى عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد الوقائم 4 على مستوى الجمهورية، متابعا:" لدينا نظام مختبر دستوريا، وإجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".