إسبانيا تستقبل عدداً قياسياً من طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها تلقت أكثر من 163 ألف طلب لجوء في العام 2023 وهو عدد غير مسبوق في البلاد جعلها في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي لناحية تلقي أكبر عدد من الطلبات.
وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان بأن المكتب الإسباني للجوء واللاجئين “تلقى 163218 طلبا للحماية الدولية في العام 2023، أي بزيادة 37 بالمئة عن العام الماضي وهو أعلى رقم منذ إنشاء المكتب في العام 1992”.
ووضعت هذه الأرقام إسبانيا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي لناحية تلقي أكبر عدد من طلبات اللجوء، بحسب الوزارة.
وقد م مواطنون من فنزويلا وكولومبيا والبيرو أكثر من ثلاثة أرباع هذه الطلبات (78,6 بالمئة).
وتم النظر في 92963 طلب حماية في العام 2023 ونال 11371 من مقدميها فقط حماية دائمة وهي حصة صغيرة تشكل حوالى 12 بالمئة من الطلبات المعالجة.
وم نحت الحماية خصوصا لأفراد من أفغانستان وسوريا ونيكاراغوا وكولومبيا وهندوراس ومالي.
ولكن منحت اسبانيا عددا أكبر من تصاريح الإقامة الموقتة لأسباب إنسانية والتي نالها في المجموع 41478 شخص ا في العام 2023، معظمهم من الفنزويليين.
علاوة على ذلك، استفاد 33,928 شخصا ممن غادروا أوكرانيا بسبب الحرب من الحماية الموقتة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 195 ألفا في إسبانيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی العام 2023
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي