إسبانيا تستقبل عدداً قياسياً من طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها تلقت أكثر من 163 ألف طلب لجوء في العام 2023 وهو عدد غير مسبوق في البلاد جعلها في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي لناحية تلقي أكبر عدد من الطلبات.
وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان بأن المكتب الإسباني للجوء واللاجئين “تلقى 163218 طلبا للحماية الدولية في العام 2023، أي بزيادة 37 بالمئة عن العام الماضي وهو أعلى رقم منذ إنشاء المكتب في العام 1992”.
ووضعت هذه الأرقام إسبانيا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي لناحية تلقي أكبر عدد من طلبات اللجوء، بحسب الوزارة.
وقد م مواطنون من فنزويلا وكولومبيا والبيرو أكثر من ثلاثة أرباع هذه الطلبات (78,6 بالمئة).
وتم النظر في 92963 طلب حماية في العام 2023 ونال 11371 من مقدميها فقط حماية دائمة وهي حصة صغيرة تشكل حوالى 12 بالمئة من الطلبات المعالجة.
وم نحت الحماية خصوصا لأفراد من أفغانستان وسوريا ونيكاراغوا وكولومبيا وهندوراس ومالي.
ولكن منحت اسبانيا عددا أكبر من تصاريح الإقامة الموقتة لأسباب إنسانية والتي نالها في المجموع 41478 شخص ا في العام 2023، معظمهم من الفنزويليين.
علاوة على ذلك، استفاد 33,928 شخصا ممن غادروا أوكرانيا بسبب الحرب من الحماية الموقتة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 195 ألفا في إسبانيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی العام 2023
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".